يملأ لبنان فراغه الرئاسي وتعطّل برلمانه منذ أكثر من 7 أشهر، وتجميد أعمال حكومته بالتلهي بمعالجة المآزق التي يولّدها الفراغ الرئاسي سواء على صعيد معالجة التداعيات للانحرافات التي طاولت سجناء إسلاميين في سجن رومية، أو محاولة تلميع الصورة أمام المجتمع الدولي. في هذا الإطار ينعقد اليوم الأربعاء في بيروت مؤتمر إقليمي للدول العربية الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية يحمل عنوان "مؤتمر بيروت الوزاري حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية" وذلك تجاوباً مع دعوة الاتحاد الأوروبي، بهدف إيصال وجهة نظر الدول العربية للدول الأوروبية. وتهدف سياسة الجوار التي تتم مراجعتها في المؤتمر للمرة الثانية لدعم الشركاء الذين يجرون إصلاحات نحو الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الشراكة مع المجتمعات، إلى جانب العلاقات مع الحكومات. ويحضر المؤتمر عن الجانب العربي وزراء خارجية تونس الطيب بكوش، والجزائر رمطان لعمامرة وفلسطين رياض المالكي ومصر سامح شكري والوزير المغربي المنتدب للشؤون الخارجية مباركة بو عيدة، وسيتمثل فيه وزير الخارجية الأردني بسفير الأردن لدى الاتحاد الأوروبي يوسف البطاينة، وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. وعن الجانب الأوروبي يُشارك في المؤتمر المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار ومفاوضات التوسّع يوهانس هان على رأس وفد رفيع المستوى يضمّ كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، فضلاً عن وزيري خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيكس واللوكسمبورغ جان أسلبورن بصفتهما الرئيس الحالي والقادم للمجلس الأوروبي، وممثل رئيس البرلمان الأوروبي نائبه دافيد ماريا ساسولي، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي. ومن المتوقع أن تصدر عن المؤتمر ورقة عمل عربية مشتركة يُضمّنها الجانب العربي رؤيته للسياسة الجديدة وللتعديلات المرجوة، على أن يُشكّل المؤتمر مساحة للتعبير عن آراء المجتمع المدني ورجال الاقتصاد والأكاديميين في جلسة مسائية تُعقد على هامش المؤتمر. في هذا الإطار قال مصدر دبلوماسي ل"الرياض" بأنّ :من المنتظر أنّ يثير لبنان في هذا الاجتماع دور الشراكة الأوروبية في حلّ مسألة النزوح الى لبنان، وخصوصا مع وجود رأي لبناني بأنّ الاتحاد الأوروبي لا يقوم بما يلزم في هذا الشأن مقارنة بما يطلب من الدولة اللبنانية، وهذا الملف كان أثيرا أيضا في مؤتمر برشلونة الوزاري الذي انعقد في مقرّ "الاتحاد من أجل المتوسّط" وتطرّق أيضا الى مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وكانت أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في صلب أعماله وخصوصا لجهة دخول هؤلاء عبر البحر بطرق غير شرعية أدّت الى مآس حقيقية والذي شهد اختلافا بين دول عدة أبرزها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وسيطرح الجانب اللبناني هذا الانقسام الأوروبي حول كيفية معالجة هذه الأزمة المتنامية، والذي يعيشه لبنان أيضا بالرغم من نجاح الحكومة اللبنانية في التوصل الى خطّة وطنية. وسيكون هذا الاجتماع بحسب المصدر الدبلوماسي محاولة لمقاربة الحلول العملية ومراجعة السياسات الأوروبية تجاه اللجوء الى دول الجوار السوري ومنها لبنان الذي يستضيف على أراضيه أكثر من مليون ونصف المليون نازح ينوء بهم على المستويات كافّة.
