أكد رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي وعضو البرلمان اللبناني وليد جنبلاط أن السلطات اللبنانية تحرص على أن لا يتسبب التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في زعزعة الاستقرار بالمنطقة. وقال جنبلاط في لقاء صحفي عقب مباحثاته أمس بموسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول القرار 1636 الذي تبناه قبل أيام مجلس الأمن الدولي بشان التحقيق في اغتيال رفيق الحريري «نحن نسعى لدعم الاستقرار بلبنان ولا نريد أن يكون التحقيق في اغتيال الحريري مدخلا لاستخدامه في زعزعة الاستقرار بلبنان والمنطقة». وقال جنبلاط: إن تعاون سوريا مع لجنة التحقيق الدولية في ظروف اغتيال الحريري من شانه أن يسهل جلاء الحقيقة ويبعد المنطقة عن أي محاولة لزعزعة استقرارها.. مؤكدا أن لبنان يرفض فرض عقوبات اقتصادية أو عسكرية على سوريا مشيرا إلى أن العقوبات ستطال الشعب السوري وليس المشتبه فيهم في اغتيال الحريري. وفيما يتعلق بالمشتبه فيهم الذين يوجدون حاليا بالسجون اللبنانية والذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة ميليس قال جنبلاط: إنه من المحتمل المطالبة بمحاكمة لبنانية - دولية مبرزا سبب اللجوء إلى المحكمة الدولية هو عدم قدرة المحاكم اللبنانية على استجواب غير اللبنانيين لذا فإن ذلك يتطلب محكمة دولية. مشيرا إلى أن المحاكمة الدولية قد تكون مفيدة في وقف الاغتيالات السياسية ليس فقط بلبنان بل المشرق العربي أجمع، وبخصوص القرار الأممي الذي يدعو إلى تجريد حزب الله من سلاحه أكد جنبلاط رفض بلاده إملاء خارجيا في هذه القضية مفيدا أن الأمر يتعلق بمسالة داخلية تتطلب حوارا مع حزب الله ويتطلب أيضا تحرير مزارع شبعا وإطلاق سراح المساجين بالسجون الإسرائيلية، رافضا بشدة تسمية حركة حماس الفلسطينية «بالمنظمة الإرهابية» وقال: هذا تصنيف غربي سخيف، لافتا إلى أن حماس حركة سياسية تناضل من أجل استقلال فلسطين وإن مشاركة حماس في الحياة السياسية والانتخابات التشريعية ضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية. وأضاف إن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ليس سوى إعادة انتشار للقوات الأسرائيلية التي لا تزال تواصل تقتيل الفلسطينيين. تجدر الإشارة إلى أن جنبلاط يقوم منذ يوم أمس الأول بزيارة لموسكو وذلك بهدف بحث مسائل تنفيذ القرار الأممي رقم 1636 الذي يدعو سوريا إلى تعاون فعال مع لجنة التحقيق الدولية في ظروف اغتيال رفيق الحريري مع القيادة الروسية.
