قال الرائد بندر الربيعان رئيس قسم السلامة والأمن بالدفاع المدني إن ارتفاع نسبة الوعي بمتطلبات السلامة وسط ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعاونهم مع اجهزة الدفاع المدني، اضافة إلى تطور وسائل التحذير ومكافحة الاخطار كل ذلك ساعد في خفض معدلات الحوادث في الفترة الأخيرة. وأوضح خلال رده على استفسارات المشاركين في ورشة عمل (التعريف بأنظمة الامن والسلامة في المنشآت) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة مساء أمس الاول بمقر الغرفة، حول تأخر منح التراخيص للمنشآت من الدفاع المدني وقصر فترتها الزمنية، أن السبب يعود الى شروع اصحاب المنشآت في تجهيز المبني قبل الرجوع الى ادارة السلامة بالدفاع المدني للتأكد من اشتراطات السلامة المطلوبة. وفي مداخلته بالورشة طرح عضو مجلس الادارة رئيس مجلس امناء مركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة المهندس منصور الشثري عددا من الاسئلة أوضح فيها المعاناة والأضرار المترتبة على اصحاب المنشآت بسبب تأخر الحصول على التراخيص لمحلاتهم من قبل الدفاع المدني بحجة وجود مخالفات في وسائل الامن والسلامة بالمبني مثل عدم وجود مضخات مياه أو مخرج للطوارئ ، وقال إن المبني ربما يكون مستأجرا ويظل صاحب المنشأة في انتظار الحصول على الرخصة والاستمرار في دفع الايجار، مضيفاً لماذا لا يقوم الدفاع المدني بالتأكد من جاهزية المباني وتوفر متطلبات السلامة والأمن من قبل، ولماذا لا يتم ايقاف تأجير المباني المخالفة قبل ان يقوم صاحب المنشاة الصغيرة باستئجارها ؟ مختتما مداخلته قائلا (ما هو الحل في حال استئجار مبنى لا تتوفر فيه متطلبات السلامة والأمن)، وحول ذلك بيّن الرائد بندر انه اذا كان السبب في المخالفة مالك العقار فإنه يتم اتخاذ بعض الاجراءات للتسهيل على المستأجر حتى يتمكن من ممارسة نشاطه واستدعاء مالك العقار واتخاذ الاجراءات اللازمة معه لتوفير متطلبات السلامة والامن بالمحل مؤكدا أهمية تأكد المستأجر قبل استئجار المحل من شروط السلامة المطلوبة وفي حال عدم وجودها يطالب بوضع شرط في عقد الايجار يلزم المالك بتوفيرها في المحل، وقال إن الدفاع المدني يمكن أن يوفر مندوباً لمعاينة المبني قبل أن يتم استئجاره.