حذر عاملون في القطاع الصحي من خطورة انتهاج بعض الصيدليات إن لم يكن جميعها من صرف الأدوية بدون وصفة طبية معتمدة من الطبيب المعالج مؤكدين بأن هذا السلوك الذي اخذ في التزايد وعدم المبالاة في الاونة الأخيرة يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في البلاد. ووصف الدكتور احمد العيسى استشاري أمراض طب وجراحة الجلد والعلاج بالليزر الصيدليات الأهلية بأنها مثل البقالات في بيعها للأدوية. وقال انك ترى المريض يدخل الصيدلية باسمه وأحياناً كثيرة لون العلبة وقد يكون هذا الدواء مضادا حيويا سمع عن فعاليته لمريض آخر إلى أن تصل إلى أن يطلب المريض أدوية كيميائية خطيرة ولا تعطى إلا تحت إشراف طبي بحت. واشار الدكتور العيسى ان هذا هو واقع الصيدليات الأهلية في بلدنا غير انك لا ترى هذا في اقرب الدول المجاورة لنا وهي دول الخليج الشقيقة والتي لا تعطيك الدواء بالطلب حتى لو انك طبيب إلا إذا كانت هناك وصفة طبية مسجلة من طبيبك. واستشهد الدكتور العيسى بما قالته إحدى مريضاته عن واقع الصيدليات الأهلية في الرياض وأنها تأتي إلى بعضها بغرض التسوق لأنها بدون طلب الوصفة الطبية مشيراً إلى أن بعض الصيدليات أصبحت عيادات مفتوحة فترى المريض يشكو حالته الصحية للصيدلي وأحياناً يتجرأ الصيدلي ويطلب فتح فم المريض عند شكواه عن التهاب في الحلق مثلاً ويعطيه الدواء الذي يراه مناسباً. ويطالب الدكتور العيسى وزارة الصحة بمتابعة مثل هذه التجاوزات حفاظاً على ارواح المرضى ووقف تطور الأمر بإقرار العقوبات الرادعة مشيراً إلى هنا إلى أهمية التفريق بين الأدوية التي تحتاج وصفة من الطبيب ومن الأدوية الأخرى والمستحضرات التجميلية والتي لا تحتاج إلى وصفة طبية مقترحاً في هذا الإطار أن يكون هناك رقم صحي يمنع حصول المريض أو المراجع للمستشفيات الحكومية حصوله على اكثر من ملف طبي في عدة مستشفيات ويمنع إعطاءه علاجات متعارضة من قبل طبيب أو صيدلي بحيث يكون هناك ملف معلوماتي واضح لكل مواطن وهذا سوف يوفر كثيراً من النواحي المادية إضافة إلى إضافة التحسن في الأداء الصحي في البلد. ويوضح الدكتور العيسى ان هذه الطريق تجعل الطبيب يعرف تاريخ المريض والعلاجات التي سبق وان تناولها وكذلك الجرعات التي يأخذها دون الحاجة إلى سؤاله مؤكداً بأن الشبكة الصحية المعلوماتية سوف تحسن من الأداء الصحي وتجعل البلد في تقدم مستمر. الجهاز الرقابي معطل من جهته يقول الدكتور الصيدلي سليمان الطويان نائب المدير التنفيذي لمستشفى دلة بالرياض ان ما يحدث في الصيدليات الأهلية من صرف الأدوية بدون وصفة طبية هو أمر مخالف للأنظمة العالمية والتي تؤكد على أن لا يصرف دواء للمريض إلا بأمر من الطبيب للصيدلي المؤهل والمرخص للعمل بهذه المهنة بحث يضمن المريض أن الدواء صرف له وفق رأي طبي مناسب لحالته الصحية واصفاً ما يقوم به بعض الصيادلة من تجاوزات بأنه استهتار بالنظام وقبل ذلك بصحة المريض مرجعاً السبب في ذلك على حد قوله إلى أن الدور الرقابي في وزارة الصحة يعد شبه معطل وهذا ما جعل صرف الأدوية يتم بشكل عشوائي دون الإحساس بخطورة ذلك حتى أن الأمر تطور إلى بيع أدوية غير مرخصة أصلاً في البلد دخلت بطرق غير مشروعة داعياً الجهات الرقابية إلى الاستيقاظ من نومها العميق وتطبيق العقوبات التي تمنع حدوث مثل هذه التجاوزات ومراقبة الأدوية بشكل مستمر وتكثيف الجولات الميدانية المفاجئة فمتى زحس الصيدلي بوجود رقابة ومتابعة من الجهة المعنية فسوف يتولد لديه شعور بالمسؤولية تجاه ما يصرف ويبيع من أدوية وعلاجات للمرضى والمراجعين. ويرجع الدكتور الطويان سبب صرف الأدوية من الصيدليات بدون وصفة طبية إلى جهل المريض أحياناً وجشع الصيدلي ببيع أكبر كمية من الدواء الذي يجب أن يكون دوره مهماً في معرفة الدواء الذي صرف من الطبيب ومدى ملاءمته للمريض واعطاء النصائح المهمة عند تناوله. توفير للمال والوقت إلى ذلك يؤكد الأستاذ نشمي بن معلث الرشيدي ان صرف المستهلك لدواء بدون وصفة طبية من الصيدليات الأهلية راجع لعدة أمور ابرزها هو أن المستهلك أو المريض لا يكلف نفسه في الذهاب إلى الطبيب المناسب بهدف التوفير مثل في الوقت أو بسبب أمور مادية وسرعة حصوله على العلاج لعلته إضافة إلى أن الصيدلي يساعد على انتشار هذه الظاهرة بصرف الدواء دون وصفة طبية وهذا بطبيعة الحال قد يلحق الضرر بالمريض أو راغب الدواء. ويضيف الرشيدي بقوله ان شراء الدواء من الصيدلية مباشرة قد يكون لمريض قد اعتاد على اخذ دواء معين فهو معروف لديه مثال ذلك مريض السكري والضغط ولكن يجب اخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأدوية خاصة لمن لا يعرف مضاعفاتها وخطورتها على الحياة.