الحزم أصدق إنباءً من قرارات مجلس الأمن

اجتاز النفوذ الدبلوماسي السعودي قنطرة العوائق الروسية وغيرها، ليشرعن عاصفة الحزم ويشيعها كقضية إنسانية تتماهى وتنسجم مع الأعراف والمواثيق الدولية. نصرٌ دبلوماسي كبير يثبت علو كعب السياسة السعودية وقدرتها على صناعة موقف دولي يتماهى مع الحق والعدل والشرعية.
الحزم العسكري عكسته العاصفة والحزم الدبلوماسي جسده قرار مجلس الأمن الأخير الذي أيد الشرعية وأيد موقف المملكة، والبعض لا يرى في القرار جديداً، خصوصاً أن المجلس قد أصدر بحق الحوثيين وعلي صالح قرارات شبيهة، لكن الواقع السياسي يثبت أن هذا القرار رمى إيران ووكلاءها في المنطقة بأكثر من حجر، الأول تجديد شرعية «عاصفة الحزم» من خلال أعلى سلطة أممية ممثلة في مجلس الأمن، الثاني أن هذا القرار قد يكون مقدمة لعواصف عربية قادمة تعيد الشرعية إلى أماكن أخرى في العالم العربي وهذا ما فهمته إيران وحلفاؤها في المنطقة.
أما على صعيد الداخل اليمني، فالحوثيون وصالح أصبحوا في عزلة تامة، وأضحوا بين مطرقة الداخل الثائر عليهم وبين سندان المجتمع الدولي الذي لفظهم، وهذا ما أكسب المقاومة ممثلة في اللجان الشعبية وغيرها من الشرفاء روحاً معنوية عالية وصموداً منقطع النظير أمام العصابات الحوثية وفلول المخلوع علي صالح.
مرة أخرى تؤكد «عاصفة الحزم» أنها المنعطف الأهم في منطقتنا العربية، وأنها مرتكزاً لكل حراكات التغيير في المنطقة، وأن إيران ووكلاءها في المنطقة سيرضخون لإرادة الشعوب العربية وحقهم في تقرير مصيرهم بعيداً عن الهيمنة الإيرانية وتدخلاتها السافرة.
القرار الأممي ما هو إلا إعلان عالمي بتأييد عاصفة الحزم التي بدأت مبكراً، ومن يشكك في نجاعة هذا القرار ومصداقيته، فليعد إلى جواب عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، عندما سئل: هل سيمتثل الحوثيون لهذا القرار؟ أجاب قائلاً: «السيف أصدق إنباء من الكتب * في حده الحد بين الجد واللعب»، في إشارة إلى أن «عاصفة الحزم» التي قادها سلمان بن عبدالعزيز هي من يعول عليها - بعد الله - في تنفيذ هذا القرار وترجمته إلى واقع ملموس في اليمن.