اكدت لجنة التحقيق المستقلة في قضية برنامج النفط مقابل الغذاء أمس الخميس ان عمليات التلاعب التي قام بها نظام الرئيس صدام حسين في اطار هذا البرنامج اتاحت اختلاس 1,8 مليار دولار وان اكثر من 2000 مؤسسة شاركت فيها عن قصد او عن غير قصد. وكثير من هذه المؤسسات المنتمية لاكثر من 60 دولة روسية او فرنسية وايضا صينية لان الحكومة العراقية اتبعت سياسة محاباة متعمدة حيال الدول التي تعتبرها «صديقة» بهدف الحصول على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بغداد كما اوضح تقرير اللجنة التي يترأسها بول فولكر. واضاف التقرير ان بنك باريس الوطني وهو المؤسسة الفرنسية المكلفة ادارة حسابات البرنامج لحساب الاممالمتحدة وجد نفسه في «وضع تضارب مصالح». وتابع التقرير ان بنك باريس الوطني كان يدير حسابات الاممالمتحدة المرتبطة بالبرنامج لجهة تلقي الاموال او تسديدها، لكنه كان ايضا بمثابة الضامن لمؤسسات مشاركة في البرنامج، مما شكل بالنسبة اليه «ولاء مزدوجا» اي تضارب مصالح. واكدت اللجنة ان هذا الوضع احرج بنك باريس حين تحرك لتحذير الاممالمتحدة، زبونه الرئيسي، من علاقات مالية غير شرعية نشأت بين بعض المؤسسات والنظام العراقي، وخصوصا انه علم بتفاصيل هذه العلاقات. وهذا التقرير هو الخامس والاخير للجنة فولكر ويحدد هويات المؤسسات والاشخاص المتورطين في عمليات الاختلاس المفترضة سواء من قصد او من غير قصد وسيدرس بالتفصيل ما بين ثلاثين واربعين عملية. واتاح برنامج النفط مقابل الغذاء الذي طبق من 1996 الى 2003 لبغداد بيع النفط لشراء السلع الاساسية. وكان يهدف الى التخفيف من تأثير الحظر الدولي المفروض على العراق بعد اجتياحه الكويت. وبلغت القيمة الاجمالية للبرنامج اكثر من مئة مليار دولار بينها 64 مليارا للنفط و39 مليارا للغذاء.