أجمع مختصون اقتصاديون أن الاقتصاد السعودي قادرا على تجاوز كافة الأزمات العالمية والتي من شأنها التأثير عليه، مشيرين في حديثهم ل"الرياض" أنَ الخطوات العسكرية التي اتخذتها المملكة تجاه المتمردين الحوثيين في اليمن طمأنت الشركات الاجنبية التي كانت تنوي الاستثمارات في المملكة، وبينت للعالم أن الأمن السياسي والاقتصادي مطلب مهم في المنطقة العربية. ووصف المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني الخطوة التي قامت بها المملكة بالتشارك مع دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوة الإيجابية، والتي من شأنها طمأنت الشركات الأجنبية في تزايد الاستثمارات داخل المملكة. وأرجع القحطاني أسباب تفكير الشركات الأجنبية في الاستثمار في المملكة الى خطوة المملكة الرادعة تجاه المتمردين الحوثيين، وإعادة الشرعية المفقودة الى الرئيس هادي عبدربه، مضيفاً أنّ الشركات الأجنبية باتت تترقب عن قرب ما حدث من نتائج الضربة الجوية في اليمن، وأنها ستفكر ملياً في الاستثمار في المملكة خلال الفترة المقبلة، من خلال برهنت المملكة للعالم حرصها على الاستقرار الأمني، وإزالة كل المعوقات التي من شأنها تعكير صفو عمليات التبادل التجاري. وأشار القحطاني إلى أن الاقتصادي السعودي يتميز بالقوة والمتانة، وبات متمرساً ومتكيفاً مع كافة الازمات والاحداث التي تطرأ على المستوى الاقليمي والدولي. ولفت القحطاني إلى أنّ تنوع الاقتصاد في المملكة عبر مؤسسات القطاع الخاص، وتوافر الاستثمارات الاجنبية عوامل أساسية في دعم الاقتصاد تجاه المستقبل، والمحافظة على ترتيبه الدولي، وانعكاس ذلك على مستوى دخل المواطن، وزيادة التنمية الشاملة. التحرك العسكري قدم تطمينات للشركات الخارجية الراغبة في الاستثمار بدوره أكد عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الاقتصادية سابقاً الدكتور أسامة قباني أن الوقت الحالي يتطلب تضافر كافة الجهود والتي من بينها المواطن والقطاع الخاص في دعم القيادة في المملكة تجاه عاصفة الحزم ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، مضيفاً أن اتخاذ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرار الضربة الجوية، جاءت كرسالة على حرص المملكة على طمأنت العالم بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة عاملاً مهماً وبيّن القباني الخطوة الايجابية في ضرب الحوثيين طمأنت الأمن القومي في المنطقة، ودلت على قدرة الادارة القيادية في المملكة على مواجهة كافة الاحداث السياسية والاقتصادية، وتدل على التفاؤل الذي يعيشه المواطن السعودي، وجاءت بعد سلسلة من الاوامر المهمة التي دعت الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وترتيب الصناديق الاقتصادية لأجل زيادة فاعليتها وتحقيقها الرؤية التي تطمح اليها القيادة الرشيدة. من جانبه، أكد مختص في شؤون البترول والطاقة في الخليج أن التحرك الخليجي لرد التمرد الحوثي لن يؤثر على إمدادات البترول من منطقة الخليج، وبالتالي لن يؤثر كذلك على أسعار البترول، وبين أن إنتاج البترول وتصديره من دول الخليج سوف يستمر، بإذن الله، بشكل طبيعي وفي موضوع متصل، أكد مختصون أن التهديدات غير المنطقية على باب المندب لن تستمر في ظل إجماع دول العالم على أهميته التجارية، مشيرين إلى أنه بوابة عبور إستراتيجية للحركة التجارية العالمية، ولن تسمح دول العالم مجتمعة بالسماح للقوى السياسية أو بعض الدول بالعبث باقتصادها.