حظي التعليم بدعم كبير بفضل الله ثم بفضل ماتقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم للمشاريع والمباني المدرسية، ومن خلال هذا الحوار استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية بتعليم البنات المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الأحمد العديد من المشاريع التي نفذتها وتنفذها الوكالة من مشاريع المباني المدرسية تشمل جميع مراحل التعليم العام المختلفة، بتكلفة تصل لمليارات الريالات كما استفادت مشاريع المباني المدرسية من زيادة في إيرادات الميزانية حيث وجه خادم الحرمين الشريفين بدعم ميزانية التربية والتعليم بملايين الريالات للنهوض بمستوى المبنى المدرسي: ٭ ما أثر الزيادة التي حصلت في إيرادات الدولة على برنامج إنشاء المشاريع؟ - إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود قدمت الدعم الكبير والهام لوزارة التربية والتعليم بشكل عام وقطاع المباني المدرسية بشكل خاص طوال السنوات الماضية وفي الأعوام الأخيرة ومع زيادة إيرادات الدولة فقد خصص لبرامج إنشاء المباني مبالغ كثيرة جداً وأكثر من المتوقع وزيادة على ذلك فقد خصصت مبالغ أخرى من فائض الميزانية العام الماضي والعام الذي سبقه تقدر بأكثر من 4 مليارات ريال، وهذا الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .. دليل واضح على اهتمام القيادة حفظها الله في دعم قطاع التربية والتعليم. ٭ هل هناك جانب تطويري في الجانب التقني في وكالة المباني و التجهيزات المدرسية؟ نعم فبتوجيهات سمو نائب الوزير لتعليم البنات فقد قمنا بالتنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بجامعة الملك سعود ليقوم بتقديم الاستشارة الفنية والمساعدة في وضع الخطط والبرامج لوكالة المباني والتجهيزات المدرسية، كما قمنا بالاستعانة بالقطاع الخاص للإشراف على إنشاء المشاريع المدرسية حيث إن أعداد الجهاز الفني بإدارات التعليم قليلة وغير قادر على ذلك لكثرة أعداد المشاريع في تلك الإدارات. ٭ ماذا عن اهتمامكم بالمباني القائمة حالياً؟ - يعتمد في ميزانية الوزارة سنوياً مبالغ لترميم المباني القديمة ومبالغ لإعادة التأهيل ومبالغ لصيانة ونظافة المباني، ويتم توزيع هذه المخصصات على إدارات التعليم التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال على ضوء أولوياتها ونركز دائماً عليهم بأن تكون تلك الأعمال في الإجازات الصيفية من خلال برامج للصيانة الصيفية حتى تكون تلك المباني جاهزة مع بداية العام الدراسي. ٭ هل تم تحديد مهام ومسؤوليات إدارة المدرسة فيما يخص مسؤوليتها عن المبنى المدرسي؟ - أصدرت وكالة الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية دليل صيانة إرشادياً جار توزيعه على جميع مدارس المملكة وقد وضح فيه مهام ومسؤوليات إدارة المدرسة وإدارة التعليم عن المبنى المدرسي إضافة إلى توضيح لجميع جوانب الصيانة في المبنى المدرسي للاسترشاد به ومعرفة مالهم وما عليهم. ٭ ماهو معدل استلامكم للمشاريع شهرياً؟ - نقوم شهرياً باستلام مالايقل عن (30) مشروعاً في الوقت الحاضر. ٭ قطاع تعليم البنات ركز في السنوات الأخيرة في المدن الرئيسية على إنشاء المجمعات التعليمية الشاملة لجميع مراحل التعليم العام في موقع واحد يخدم الحي الواحد مامدى نجاح هذا الأسلوب وما مدى رضا الأهالي عنه؟ - لاشك ان إنشاء المجمع المدرسي للتعليم في الحي موقع واحد هو أسلوب ناجح بكل المعايير فهو يخدم الوزارة ويخدم الأهالي فبالنسبة للوزارة فهو يسهل الإشراف عليه تربوياً وإدارياً ويساعد كذلك في جوانب صيانته والمحافظة عليه ويخدم الأهالي في تسهيل حركة النقل المدرسي لبناتهم وتقليل حركة المرور في الحي والشوارع المحيطة كما أن طرح المجمع للتنفيذ كمشروع واحد يقلل من تكلفته. ٭ ماذا عن تجارب الوكالة لديكم في استخدام الهندسة القيمية في تخفيض تكلفة مشاريع المباني المدرسية؟ - منذ زمن طويل والوكالة لدينا تقوم في النظر في تخفيض تكاليف المشاريع دون الإقلال من الاحتياجات أو التقليل من الأمور الهامة مثل أمور السلامة وغيرها وقد أدت عدة خطوات قمنا بها لتخفيض التكلفة دون الإضرار في المواد المستخدمة وأسلوب البناء الى توفير مبالغ كبيرة كانت تهدر بالسابق، علماً أننا ابتعدنا عن المبالغة في التصاميم وعدم وجود ضياع في الفراغات وبدون الحاجة لها مما أدى ذلك إلى أن تكون مشاريع مدارس بتعليم البنات بأسعار جيدة وواقعية. ٭ وزارة التربية والتعليم بها تجارب جيدة في التعاون مع القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء المباني المدرسية إلى أي مدى وصل هذا التعاون؟ - التعاون مع القطاع الخاص في الاستثمار تم في الوزارة منذ عام 1412ه حيث تم الاتفاق مع احدى الشركات لتحويل تنفيذ (200) مشروع مدرسي للبنات، وقد انتهت ولله الحمد واستلمت واستخدمت، وفي عام 1419ه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة لوزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع القطاع الخاص لتمويل انشاء المباني المدرسية، وفعلاً تم الاتفاق مع عدد (6) شركات لتحويل انشاء (200) مدرسة اخرى وجار الآن تنفيذها وقد تم استلام حوالي (10) مدارس منها الآن قبل موعد انتهائها حسب العقد وبعدالانتهاء من هذا المشروع سيتم إعادة تقييمه مع وزارة المالية والاستمرار من عدمه في تنفيذ مثل هذه المشاريع. ٭ ماهي المشاريع التي تحت التنفيذ لجميع مناطق المملكة؟ - المشاريع التي تحت التنفيذ لجميع مناطق المملكة تبلغ 480 مشروعاً وعدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (556000) طالبة وإجمالي تكاليف هذه المشاريع بإذن الله (5,000000000) مليارات وتفصيلها كالآتي: - منطقة الرياض(187) مشروعاً عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (129000) طالبة. - منطقة مكةالمكرمة (150) مشروعاً عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (121000) طالبة. ٭ منطقة المدينةالمنورة (70) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (46000) طالبة. ٭ المنطقة الشرقية (89) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المبااني بعد انتهائها (56500) طالبة. ٭ منطقة القصيم (55) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (40000) طالبة. ٭ منطقة الحدود الشمالية (14) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (9000) طالبة. ٭ منطقة تبوك (26) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (13000) طالبة. ٭ منطقة جازان (51) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (37000) طالبة. ٭ منطقة حائل (32) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (13500) طالبة. ٭ منطقة عسير (104) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (48000) طالبة. ٭ منطقة الجوف (13) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (13000) طالبة. ٭ منطقة نجران (25) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (16000) طالبة. ٭ منطقة الباحة (24) مشروع عدد الطالبات اللاتي سيشغلن تلك المباني بعد انتهائها (14000) طالبة. ٭ ما هي المشاريع التي تتوقعون تخصيصها لادارات التربية والتعليم من الميزانية القادمة بإذن الله؟ - المشاريع المتوقع تخصيصها لادارات التربية والتعليم للبنات في ميزانية 1426/ 1427ه كما هي في الجدول أدناه. ٭ ماذا عن المشاريع المدرسية في المدن والقرى ذات الكثافة الطلابية القليلة؟ - لقد اعتمد منذ عامين برنامج لانشاء مباني مدرسية للقرى وحاولنا الاستفادة من هذا البرنامج بالحد الاقصى فقمنا بعمل خطة تستند على ما يلي: - مراعاة أن تكون تكلفة المباني قليلة. - أن يكون التنفيذ عبر مقاولين محليين ليساعد ذلك على تخفيض تكلفة الانشاء. - السرعة في انجاز هذه المدارس بتحديد مدة تنفيذ المشروع اقل من عام. - تحديد مواقعها بين مدرستين مستأجرتين قائمتين او اكثر مما يؤدي الى الاستغناء عن تلك المباني المستأجرة في القرى والهجر وقد تمخض ذلك عن تنفيذ اكثر من 600 مدرسة بهذا الشكل بدأت العام الماضي وبدأنا نجني ثمار هذه الخطة وجاري الآن الاستفادة من هذه الخطة لتنفيذ 300 مدرسة اخرى هذا العام بنفس الاسلوب. ٭ متى سيتم الاستغناء عن المباني المستأجرة؟ - في الماضي كنا لا نستطيع ان نحدد مدة لقلة اعداد المباني التي يتم انشائها سنوياً مقارنة بما يتم فتحها واستئجارها سنوياً إلا انه في السنوات الاخيرة ومع الزخم الهائل من المشاريع المدرسية قمنا بوضع خطة وقد وافق عليها معالي الوزير وسمو نائبه وهي خطة تتحدث عن محافظة بلا مبنى مستأجر وحيث ان عدد ادارات التعليم بالمملكة 41 ادارة منها عدد كبير هي ادارات لمحافظات يوجد بها عدد من المباني المستأجرة من خلال دراسة خريطة المحافظة الموضح بها مواقع المدارس المستأجرة وقمنا بتحديد المشاريع المطلوبة انشائها للتخلص من تلك المباني المستأجرة وعلى ضوء ذلك تم تحديد اعداد المباني المطلوبة واحجامها وبلغت ادارات التعليم بتلك المحافظات بأنه سيتم اعتماد هذا العدد من المباني المدرسية المطلوبة في ميزانية العام القادم وسيكون ذلك ضمن اتفاق معهم بعدم فتح أي مدرسة جديدة بالاستئجار وان عليهم استثناء الضرورات الملحة جداً جداً التي لا يمكن تجاوزها من اكبر سلطة في الوزارة وسنصل من خلال ميزانية العام القادم بالانتهاء من عشر محافظات على الاقل كما اننا لم ننسى المدن الكبيرة والتي تتمثل فيها المشكلة الاكبر هي اعداد الطالبات الكثيرة فقد قمنا بتحديد ما يخص كل ادارة من الادارات التعليمية الكبيرة من مخصصات مالية في الميزانية وقمنا بتحديد اعداد المشاريع الكبيرة التي يمكن ان تنفذ هذا المخصص وراعينا في ذلك ان تكون مباني مدرسية كبيرة ذات احجام كبيرة تستوعب اعداد الطالبات الكثيرات فعلى سبيل المثال فمدينة الرياض خصص لها في العام القادم فقط 32 مجمعاً مدرسياً يشتمل على جميع مراحل التعليم العام اضافة الى عدد 46 مدرسة كبيرة تستوعب اكثر من (120) الف طالبة وتقدر تكلفتها بحوالي (700) مليون ريال. ٭ ما مدى التنسيق والتعاون ودور الجهات الاخرى في تنفيذ المشاريع؟ - كما هو معروف فإن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم باعتماد المبالغ لانشاء المشاريع وهي التي نقوم بالتنسيق معها لوضع الخطط والبرامج وان الدور الذي تقوم به وزارة المالية هو دور هام وداعم ويقدر المشكلة ويساعدنا على حلها ولا يسعني في هذا المجال إلا ان اشيد بجميع المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم معالي الوزير الدكتور ابراهيم العساف وجميع زملائه سواء في قطاع الميزانية او قطاع أملاك الدولة.
