من المؤسف أن تصدر أحكام متسرعة تعتمد على حملات اعلامية سطحية تجهل أو تتجاهل ثقافة المجتمعات وانجازاتها التنموية والانسانية. ومن المؤسف أكثر أن تتحول قضية حقوق الانسان الى ميدان للمزايدات السياسية وأن يتم التعامل معها بمعايير ازدواجية وهو ملف ينفتح على شعارات ومفاهيم وممارسات بطريقة انتقائية تفرضها ظروف سياسية معينة. حديث دولي متواصل عن الحرية والعدالة والمساواة، ومحاربة الفقر والجهل والمرض والعنصرية. الملف يحمل عنوانا براقا، لكن محتوياته تظهر وتختفي بحسب مزاج ومصالح المسؤول عن الملف، فمن هو هذا المسؤول؟ من هو المسؤول الذي يفتح الملف على قضايا قانونية داخلية، ويغلق الملف أمام قضايا الانسان الذي فقد وطنه وتحول الى مشرد، يغلق الملف ويضعه في مكان سري حين تطرح قضية فلسطين، أو القضايا الأخرى المتعلقة بالعنصرية التي لا تزال موجودة في دول كثيرة تحاضر على العالم في قضية حقوق الانسان؟ من هو المسؤول عن الملف الذي يضع على المنصة من يعظ العالم ويحثه على تطبيق مبادئ حقوق الانسان وهو بعيد عمليا عن هذه المبادئ؟ من هو المسؤول الذي يضيء الضوء الأخضر ويفتح الطريق للتدخل في شؤون الدول الداخلية، والاعتراض على قوانينها وأنظمتها، ويرفض التدخل في شؤون دول أخرى؟ من هو المسؤول الذي يفتح الملف لحقوق الشواذ مثلا ويغلقه أمام قضايا الاحتلال، والارهاب الدولي، والعنصرية؟ إنه ملف تتقاذفه الرياح السياسية، وتلعب به الانتقائية وازدواجية المعايير. ملف يحضر ويغيب حسب رغبة (المسؤول عنه!)، ملف يغيب في حضرة الظلم والقتل والتدمير واهدار الكرامة الانسانية، ويحضر في قضايا قانونية داخلية تخضع لدستور ليس من صنع البشر. ملف يطالب بالعدالة والكرامة والتعايش، ويغيب عند ازدراء الأديان. إنه ملف يخفيه (المسؤول عن الملف) عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني، ثم يفتحه للحديث عن الديموقراطية بمعاييره الخاصة التي يريد أن يفرضها على الدول الأخرى بطريقته (الخاصة) تتعارض مع قيم حقوق الانسان التي يحاضر عنها ويطالب بتطبيقها. إنه ملف تفتحه بعض الدول لغرض الابتزاز، وتغلقه حين تتحقق مصالحها السياسية والاقتصادية. ملف ينسى أو يتناسى أن حقوق الانسان حق لكل البشر، وأن استخدام (حقوق الانسان) كسلطة سياسية يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان. أمام هذا الملف الحافل بالمتناقضات جاء بيان المملكة القوي الواضح حين دان مجلس الوزراء التصريحات المسيئة الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد التي تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائي الاسلامي المطبق في المملكة، القائم على الشريعة الاسلامية. إن وزيرة خارجية السويد تنقصها الكثير من الحقائق وتصدر أحكاما تمثل تدخلا في شؤون الدول الأخرى، وتعبر عن جهل بالنظام الأساسي للحكم في المملكة، وهي تعلم أن من بين حقوق الانسان احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي، وتعلم أيضا أن تدخلها يتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية. ومن المؤسف أن تصدر أحكام متسرعة تعتمد على حملات اعلامية سطحية تجهل أو تتجاهل ثقافة المجتمعات وانجازاتها التنموية والانسانية. ومن المؤسف أكثر أن تتحول قضية حقوق الانسان الى ميدان للمزايدات السياسية وأن يتم التعامل معها بمعايير ازدواجية، وأن تفتح الساحة لكل من يريد لينصب نفسه سيدا وحكما في هذا المجال مهما كان سجله فيه.
