لا أتحدث في هذه المقالة عن قضيّةٍ بعينها فالكلام يخص سيادة بلادنا على قراراتها إذ لا تسمح لأحد بأن يتدخل في شؤونها مثلما لا تسمح أي دولة تحترم ذاتها وسيادتها بأن يتدخّل أحد في شؤونها وكيف تعالج قضاياها ضمن حدود قوانينها المحليّة تلك التي تأخذ في الاعتبار المبادئ والبروتوكولات الدولية التي وقّعت عليها. تصريح المصدر المسؤول في وزارة خارجية بلادنا الذي نُشر في هذه الجريدة يوم الأحد 8 مارس الحالي كان شديد الوضوح إلا أن المحلل يستطيع الوصول مباشرة إلى بيت القصيد في التصريح الهام والواضح كما قلت. أين؟ في جزء من نص بيان وزارة الخارجية: "بعض الجهات الدولية ووسائل الإعلام قد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية". دعونا نقولها بكل صراحة ان الدول الكبرى تستحضر ملف حقوق الإنسان متى ما أرادت خصوصاً حين يكون لها أهداف ما أو مصالح مشبوهة تقف ضدها دولة معينة. ولكم في ملف حقوق الإنسان في الصين على سبيل المثال لا الحصر أوضح مثال. الرعب من الصين جعلهم يلوّحون بملف حقوق الإنسان في كل وقت يشعرون فيه من التنين الأصفر بالخطر. بلادنا ليست استثناء عن غيرها لهذا تتعرض للتعدي والهجوم على حقها السيادي بسبب هذا الملف القابل للتطويع والاعتساف. لا نُنكر حدوث أحكام أو عقوبات متجاوزة في حقوق بعض الأفراد من جهات رسمية سواء أكانت خدمية أو دينية أو أمنية ولهذا السبب أُنشئت لدينا جمعية أهلية تُعنى بحقوق الإنسان وأُخرى رسمية تهتم بتلك الانتهاكات وترفع بها للجهات العليا حتى يمكن إصدار قرارات نافذة تعيد الحقوق لأصحابها وترفع الظلم عن المظلوم أو صاحب الحق. في الخاتمة أقول: نحن قادرون بكل ما لدينا من قنوات قانونية ورجال شرفاء على حل قضايانا الحقوقية دون تدخل من أحد يحاول فرض رؤيته علينا ومحاولة ليّ أذرعتنا وتشويه سمعة بلادنا بحجّة حقوق الإنسان. لمراسلة الكاتب: [email protected]
