الصناعة والرواد يا هيئة المدن

أقامت هيئة المدن الصناعية منتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة بالرياض مؤخراً وحمل شعار المنتدى رؤية موضوعية لتهيئة الفرص أمام رواد ورائدات الأعمال للتكامل بين استثماراتهم الصناعية والشركات الكبرى. وغني عن البيان أن هذا التكامل يستدعي أن يتم تهيئة بنية متكاملة تأخذ في حسبانها معالجة كافة العوائق التي تقف أمام تحقيق أهداف المنتدى لتلبية متطلبات الشركات الكبرى والسوق المحلي في الوقت الراهن والأسواق العالمية مستقبلاً بإذن الله وفق إقامة منظومة صناعية متكاملة يقودها رواد ورائدات الأعمال في المملكة ومن وجهة نظري المتواضعه والتي لا تغيب عن نظر معالي وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة ولكنني أقدمها اجتهاداً وأملاً أن يتم تحقيق تطلعات معاليه وكافة المسؤولين المخلصين لخدمة هذا الوطن الغالي وذلك من خلال المحورين التاليين:
اولا: وضع الحلول الناجعة للعوائق التي تقف أمام رواد ورائدات الأعمال والمتمثلة في: انعدام التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية ومنها (وزارة التجارة والصناعة،البلديات، مكتب العمل،التأمينات الاجتماعية، الزكاة والدخل، الدفاع المدني، بنك التسليف، صندوق التنمية الصناعية، صندوق تنمية الموارد البشريه..)، منافسة المستثمر الأجنبي وحصوله على امتيازات يحرم منها المستثمر الوطني، افتقار القرارات الصادرة من بعض الجهات الحكومية للدراسة المعمقة مثل بعض قرارات وزارة العمل وأثرها على الصناعة، مراجعة وتحديث الأنظمة لدى بعض الجهات مثل أنظمة البلديات والتي مضى عليها عقود من الزمن وأضرت بالمستثمرين إضراراً بالغا، عدم توفر رؤوس الأموال الكافية لدى المستثمرين وضرورة تطوير إجراءات التمويل لدى الجهات المقرضة (الصناديق الحكومية والبنوك ومؤسسات التمويل الخاصة) على أن يراعى تأثير النسب التي تؤخذ على المستثمرين فهي كارثية وعلى سبيل المثال برنامج كفالة يشترط حصوله على 14.5% نسبة على القروض المقدمة، صعوبة تسويق المنتجات، منافسة العمالة الوافده المتستر عليها، عدم توفر مدن صناعية نسائية تخدم رائدات الأعمال وتجاهل دور الأسر المنتجة، تحكم ملاك العقارات برفع الإيجارات بدون قيود تحمي المستثمرين، تكاليف الإيجار لمشاريع هيئة المدن الصناعية عالية جداً والمفروض أن تبدأ بإيجارات رمزية ثم ترتفع تدريجياً بتوافق مع نمو المشاريع الصناعية للرواد، دراسات الجدوى مرتفعة التكاليف علماً بأن تلك الدراسات مكتبية وتفتقر إلى البحوث الميدانية، حاجة رواد ورائدات الأعمال إلى دعمهم وتأهيلهم فنياً وإدارياً ومالياً.
ثانياً: رؤى ومقترحات لدعم بنية صناعية متكاملة لرواد ورائدات الأعمال تتمثل في: حث المنشآت الصناعية المتشابهة على الاندماج فيما بينها وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لها، توجية القوى البشرية الشابة للاستثمار في الصناعات التحويلية التي تتوافر موادها الأولية في الثروات الطبيعية البترولية والمعدنية والزراعية في المملكه وضرورة توجية القوى البشرية الشابة للاستثمار في الصناعات التحويلية التي تنتج موادها الأولية محلياً هو خيار استراتيجي هام لدعم منظومة الاقتصاد الوطني وعلى سبيل المثال: قيام سابك وأرامكو بتأهيل وتدريب شباب وشابات الوطن على تحويل منتجاتها إلى صناعات وطنية بعد تقديم الدعم الفني والمالي والإداري وإن استدعى الأمر في البداية إلى فتح شراكات مباشرة بين القوى البشرية الوطنية وشركة أرامكو وسابك لمدة زمنية معينة ومن ثم تبدأ عملية تحول الملكية لهذه المشاريع تدريجياً لأبناء الوطن مع تقديم المواد الأولية لهم بسعر مناسب وتوفير الأراضي الصناعية والمعدات اللازمة وتتحمل هيئة المدن الصناعية عمليات الدعاية لمنتجاتهم وتسهيل عمليات المشاركة في المعارض المحلية والدولية. وإنشاء مدن صناعية للصناعات الخفيفة وخصوصاً ما يتناسب منها مع احتياج رائدات الأعمال. والتنسيق مع الجهات المختصة لتضمين مناهج التعليم المفاهيم الأساسية للصناعة أو إدراج مناهج تعليمية تخدم الصناعة بأفرعها المختلفة. وتشخيص الوضع الراهن لمخرجات التعليم والتدريب المهني (المدني والعسكري) وتحليل العقبات أمام مخرجاتها طوال العقود الماضية منذ نشأتها وماذا قدمت للاقتصاد الوطني.