وقّع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عقد تنفيذ مشروع ( خطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية بمنطقة الرياض)، مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، الذي يشتمل على مجموعة من البرامج التنموية الاقتصادية الموجهة نحو محافظات المنطقة وفقاً لما تتمتع به كل محافظة من قدرات وإمكانات ومزايا نسبية. وتتضمن الخطة، دراسة إمكانات محافظات المنطقة الاقتصادية،وتحديد مزاياها النسبية،وتحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، ورفع مستوى التنمية فيها من خلال عدد من برامج العمل الاقتصادية في كل من محاور : البيئة الإنتاجية ،التدريب والتوظيف ، البنية التحتية. كما تعمل الخطة ، على حصر الأنشطة والمشروعات الكبرى المستقبلية التي يمكن نقلها خارج مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة وفقاً لميزتها النسبية، وإجراء دراسات تحليلية لخصائص المحافظات الاقتصادية ، وبنيتها التحتية والبيئية ،ودراسة سوق العمل ، والفرص الاستثمارية فيها . وعلى ضوء نتائج هذه الدراسات ، ستخلص الخطة إلى تحديد البرامج التنفيذية التي تساعد بمشيئة الله، في التوظيف الأمثل لموارد مدن وقرى المنطقة وإمكاناتها المحلية، وتوفير البنية الأساسية والبيئة الإنتاجية التي تشجّع على توطين السكان في المحافظات وتخفّف من الهجرة إلى العاصمة، فضلاً عن توسيع فرص الاستثمار الجاذبة للقطاع الخاص، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانات التنموية التي تتمتع بها محافظات المنطقة. وسيتم إعداد الخطة، بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة ، ومنها ، مجلس منطقة الرياض ، وأمانة منطقة الرياض ، والمجالس المحلية والبلدية في المحافظات ، والغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض وفروعها في المحافظات، والجامعات التي تحتضنها المنطقة. وتعد"خطة برامج العمل الاقتصادية الإقليمية بمنطقة الرياض "، أحد مخرجات " المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض " الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، الذي يعمل على رفع مستوى التنمية في محافظات المنطقة ، وتعزيز جاذبيتها وتحقيق التكامل فيما بينها، وتحقيق التوازن في توزيع سكان المنطقة ، وذلك عبر توجيه النمو السكاني المستقبلي للمحافظات وخلق هجرة عكسية إليها .
