يعد موضوع التنمية المتوازنة أحد التوجيهات الإستراتيجية لخطط التنمية الوطنية، كما يعد محوراً أساسياً لاهتمام ولادة الأمر في المملكة نظراً لأهميته الداعمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً بما يتوافق وخصوصية كل منطقة وميزاتها النسبية. وجاء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز – يحفظه الله - أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي - بإطلاق برنامج شامل لتنمية محافظات منطقة الرياض لتعزيز النمو في المحافظات وإذابة الفوارق التنموية بين مدينة الرياض ومحافظات المنطقة تزامناً مع النهضة التنموية التي تشهدها المملكة من جانب، وتحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين المتعلقة بالسعي لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة ورصد كافة احتياجات المحافظات ووضع الإجراءات والحلول العاجلة لتوفيرها وتذليل المعوقات التي تواجهها كي ينعم المواطنون بالتطور والتنمية الحضارية واستثمار الموارد والمزايا النسبية لكل محافظة بهدف تحويلها لمناطق جذب تنموي ومهيأة بكافة أنواع الخدمات التي يستفيد منها السكان . ولا شك أن البرنامج سيساعد في التنظيم والتنسيق بين الوزارات والإدارات الحكومية لتوفير الخدمات للمواطنين وسد العجز فيها والتوظيف الأمثل للموارد والإمكانات المحلية في مدن وقرى المنطقة وكذلك توفير البنية الأساسية والبيئة الإنتاجية التي تساعد على توطين السكان وتخفيف الهجرة من المحافظات وإيجاد فرص وظيفية حقيقية للمواطنين وللاستغلال الأمثل للإمكانات التنموية التي تتمتع بها محافظات المنطقة . وأري صادقاً أن أهم بداية لهذا البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز – يحفظه الله – هي البدء في تحديد أراضٍ صناعية بكافة محافظات منطقة الرياض، التي لا يوجد فيها مدن صناعية كالمحافظات ( الافلاج، السليل، وادي الدواسر، حوطة بني تميم، ضرما، ساجر، رماح، ثادق، الدوادمي، القويعية ) والتي سبق أن أقرها مجلس منطقة الرياض ورفع بها الخطاب رقم 2145 بتاريخ :- 03/03/1432ه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز – ولي العهد – يحفظه الله – والذي كان أميراً لمنطقة الرياض ورئيساً لمجلس المنطقة حينها - والقاضي بأن يتم تخصيص أراضٍ صناعية بكافة محافظات منطقة الرياض . ولعل من الأهمية الكبرى لهذا البرنامج الطموح هي ربط هذه المحافظات (خاصة المدن الصناعية ) بشبكة سكة الحديد سواء باختيار مواقع هذه المدن الصناعية علي طريق سكة الحديد أو إيصال توصيلات خاصة لها. وغرفة الرياض وعند تكوين مجلسها الجديد ستقوم بإذن الله وقوته بمساندة هذا البرنامج الطموح بتطوير مقار فروعها في المنطقة وستقوم إن شاء الله بإنشاء مراكز للمعلومات السياحية والاستثمار في كل فروعها لتكون قريبة أكثر من المنتسبين لها. إننا في حاجة ماسة لتطبيق هذا البرنامج الشامل ليس في منطقة الرياض فحسب بل في كافة مناطق المملكة، وجعله نموذجاً يحتذي به لتعم الفائدة والمنفعة على كافة مناطق المملكة. وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد تناول خلال دورته الأخيرة التي عقدت في ديسمبر من العام الماضي 2011 م، دراسة بعنوان " رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة " تناولت بالتحليل الوضع الراهن للتنمية بمناطق المملكة محددةً أسباب الفجوة التنموية والرؤية والآليات التنفيذية اللازمة لزيادة حصة مشاركة المناطق الأقل نمواً في التنمية مع بقية المناطق، وقد وضعت الدراسة رؤية وآليات تنفيذية لتقليص الفجوة التنموية بين مناطق المملكة. إننا في حاجة ماسة للعديد من البرامج الطموحة كبرنامج صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز – يحفظه الله – إضافةً إلي تكاتف كافة الجهود المخلصة لرفعة الوطن ورفاهية المواطنين. حفظ الله وطننا وسدد خطى ولاة الأمر لما فيه الخير لهذا الوطن الغالي ومواطنيه . *رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي