أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد أن الوزارة تسعى عبر إنشائها لمراكز إرشادية للمزارع المتكاملة في اغلب مناطق المملكة بغية إحداث نقلة نوعية في خدماتها الإرشادية المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والنحالين وصيادي الأسماك بشرائحهم المختلفة ضمن البرامج الإرشادية المختلفة التي تنفذها الوزارة، مشيرًا إلى أن المراكز التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التعاون الفني بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تسهم في إرشاد المزارع بكيفية استفادته من جميع مخرجات مزرعته ومخلفاتها واستغلالها الاستغلال الأمثل لإيجاد تدفقات نقدية يستفيد منها في تحسين العائد المادي له، إلى جانب توعيته وإثراء مخزونه التقني الزراعي. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية افتتح المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة بالأحساء، ودشن مشروع حصر الآفات والأمراض الزراعية في المملكة، وذلك في مخطط الغويبه بالهفوف. وعد الفهيد المزارع المتكاملة من أمثل المناهج الزراعية شيوعاً في البلدان المتقدمة هدفها المحافظة على البيئة وتحقيق قدرة تنافسية للمزارع ليسهم في زيادة كمية الإنتاج الزراعي المحلي بأقل استخدام للموارد الطبيعية وخاصة المياه الأمر الذي يشجع المزارع على استغلال المزرعة استغلالاً كاملاً في جميع المجالات الزراعية بدءاً من الإنتاج النباتي وتنمية الثروة الحيوانية مروراً بتدوير المخلفات النباتية والحيوانية وإنتاج الأسمدة العضوية التي يعاد استخدامها في مواسم زراعية قادمة حسب الدورة الزراعية لكل منتج ولتكون المزرعة وحدة إنتاجية متكاملة. وأوضح أن مشروع حصر الأمراض والآفات الزراعية في المملكة, يهدف إلى مسح مناطق المملكة ومعرفة الآفات التي تتركز في كل منطقة ووضع خارطة لتلك الآفات وسيتم الاستفادة منها في الحد من المبيدات وضبط آلية توزيع المبيدات لفرع الوزارة، إلى جانب ما يتم تقديمه من جهود في المكافحة الحيوية للوصول إلى زراعة نظيفة تحقق رغبة المزارع والمستهلك في آن واحد. وعبر وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي عن تطلع الوزارة لتنفيذ وإقامة العديد من المشروعات الزراعية في جميع مناطق المملكة, التي تشمل النباتية والثروة الحيوانية والسمكية والخدمات المساندة الأخرى بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتقديم الخدمات للمزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك والتنمية الريفية وتحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والمائي بهدف تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الرئيسي التي هي احد الأهداف الرئيسية في الخطة الإستراتيجية للوزارة.