أعلنت وزارة التجارة والصناعة ضبط أكثر من 2000 مخالفة عدم وضع بطاقة السعر والمواصفات وبطاقة اقتصاد الوقود مؤخراً، جاء ذلك إثر جوﻻت رقابية تفتيشية شملت أكثر من 800 مقراً لصاﻻت عرض وكاﻻت ومعارض السيارات في مختلف مناطق المملكة، وأصدرت الوزارة غرامات فورية واستدعت المخالفين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية. وأكدت الوزارة مواصلة جوﻻتها الرقابية تنفيذاً للأنظمة وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص، والقاضي بإلزام وكالات ومعارض السيارات بوضع بطاقة بيانات السيارات المعروضة للبيع لديهم حسب نموذج محدد وبطاقة اقتصاد الوقود. واشتملت المخالفات التي تم تسجيلها على أكثر من 1500 مخالفة بطاقة اقتصاد الوقود تنوعت ما بين عدم وجود البطاقة أو التضليل واستخدام بطاقات غير ملونة، إضافة إلى أكثر من 500 مخالفة عدم وجود بطاقة السعر والمواصفات وبطاقة البيانات للسيارات المستعملة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد وجهت مجالس الغرف السعودية بالتعميم على وكالات ومعارض السيارات للالتزام بوضع بطاقة السعر وبطاقة اقتصاد الوقود فور صدور التعليمات الرسمية بهذا الخصوص. وتشترط التعليمات أن تكون البيانات مكتوبة باللغة العربية ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه وأن توضع في مكان بارز وبخط واضح على الزجاج الأمامي للمركبة المعروض بيعها، كما ألزمت الوزارة وكاﻻت ومعارض السيارات وما في حكمها بوضع البيانات الواردة في النموذج على المركبات المعروضة للبيع وفق النموذج المرفق بالقرار.