بدأت أمس اعنف معركة انتخابية تشهدها مصر في تاريخها الحديث، حيث يتنافس أكثر من 3 آلاف مرشح لشغل 444 مقعدا في مجلس الشعب المصري في دورة برلمانية جديدة تستمر حتى عام 2010، ويمثل المرشحون جميع الأحزاب المصرية باستثناء حزبي العمل والأحرار المجمد نشاطيهما بسبب الخلافات داخليهما علي منصب رئيس الحزب. المراقبون يؤكدون علي أن فرص الحزب الوطني الديمقراطي هي الأكثر ملاءمة للفوز بمقاعد الأغلبية في الدورة البرلمانية الجديدة، حيث يخوض الحزب المعركة الانتخابية في جميع الدوائر بمرشحين احدهم فئات والاخر عمال أو فلاحين عكس أحزاب المعارضة الذي يمثلها عدد صغير من المرشحين، برغم الاتفاق على قائمة واحدة تمثلها في الانتخابات، ومع ذالك فهناك العديد من الدوائر التي تركتها المعارضة للحزب الوطني والمستقلين بسبب عدم تمكنها من توفير كوادر يمكن ان تنافس فيها. ويرى المراقبون أن حظوظ أحزاب المعارضة من عدد مقاعد البرلمان المصري القادم لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة لكل حزب، بل أن هنا بعض الأحزاب لن تستطيع الحصول علي مقعد واحد، وبالتالي لن يكون لها تمثيل انتخابي في المجلس القادم. من هنا فإن المستقلين من خارج الحزب الوطني، خاصة المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين سوف يأتون في المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد، وذلك على أساس أن المستقلين والذين ينتمون إلي الحزب الوطني سوف يسارعون فور نجاحهم بالانضمام الى الهيئة البرلمانية للحزب وبالتالي يحسبون على الحزب الوطني. وأشار الخبراء أن المال سوف يكون له تأثير كبير في الحملة الانتخابية القادمة خاصة ان هناك الكثير من أصحاب رؤوس الأموال قرر خوض المعركة الانتخابية القادمة في كثير من الدوائر، وفي كثير من الدوائر، وانه من خلال سطوة المال يمكن ان تحقق نسبة كبيرة منهم النجاح في الانتخابات القادمة خاصة في الدوائر الفقيرة. وبعيدا عن الصراع الانتخابي بين المرشحين فالفائز الوحيد منذ بداية الحملة الانتخابية هم أصحاب محلات الفراشة والخطاطين، حيث انتشرت في معظم محافظات الجمهورية السراديق الانتخابية واللافتات التي تدعو للمرشحين علي مختلف انتماءاتهم السياسية، حيث يقدر الخبراء تكاليف الحملة الانتخابية والدعاية التي يقوم بها المرشحون ومؤيدوهم بنحو يزيد عن 50 مليون جنيه .
