التعديات على الأراضي في الطائف.. نحتاج ل«الحزم» في تطبيق النظام!

الظاهرة خلقت مشاكل أمنية واقتصادية وتنموية.. وذوو الدخل المحدود أكثر المتضررين

برزت في الآونة الأخيرة مشاكل متعددة على الأراضي بمحافظة الطائف، فمع العشوائيات التي نشأت على الأراضي البيضاء، ظهرت نزاعات لا تنتهي على الأراضي التي تعتزم بعض الجهات الحكومية إنشاء مرافق عليها، كما قام سماسرة بالاستحواذ على اراض بدون وجه حق، ونشأت العديد من المشكلات التي أشغلت الجهات الحكومية والقانونية والأمنية، دون أن تلوح في الأفق حلول لهذا الواقع المؤلم، في ظل عدم قدرة الكثير من المواطنين على الحصول على أراض تناسب قدراتهم المالية لبناء مساكن لهم، "الرياض" تابعت هذه المشكلة واستعرضت الآراء المختلفة حيالها.
حجج غير محددة المعالم
وأشار المواطن محمد سعد الحارثي أن مشاكل الأراضي بمحافظة الطائف تكمن في سوء استخدام الأراضي البيضاء وذلك بإهمالها وعدم إقامة المخططات النظامية عليها وتوزيعها على المواطنين، وأيضا في وجود حجج استحكام عائمة غير محددة المعالم وبمساحات خيالية، وكذلك ترك الاحداثات الجديدة على الأراضي البيضاء تمضي دون أي تدخل من الجهات المعنية، حيث إن النزاع على الأراضي البيضاء يتم وتتدخل الجهات المعنية في فض الخلاف والقيام بأعمال الإزالة، وبعد ذلك يتفق المتنازعون على الأرض البيضاء، ويعود تجار الأراضي إلى القيام بتخطيطها وبيعها دون اكتراث بما تم من أعمال إزالة سابقة، والسبب المهم الآن هو الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي، مع وجود مناطق شاسعة يهيمن عليها البعض فيلجأ المواطن إلى الأراضي العشوائية للبناء والسكن، مما يسبب خللا في الخدمات التي يحتاجها المواطن من مرافق، ولو أخذنا مستشفى الحوية مثالا فمعظم أحياء الحوية عشوائية، ووزارة الصحة لم تجد أرضا تقيم عليها المستشفى الموعود، والحل يكمن في كبح جماح وأطماع تجار الأراضي وأصحاب النفوذ، وإعادة النظر في حجج الاستحكامات الضبابية التي يستندون عليها وقيام الأمانة بدور فعال في هذا المجال.
التعديات تؤثر على الطلب
وبين وكيل كلية العلوم الادارية والمالية للتطوير والجودة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه ان كثرة مشاكل الأراضي بالطائف سببها أن هناك تعديات على هذه الأراضي من قبل أفراد ليس لديهم العلم بالأنظمة والقوانين التي تنظم سوق العقار وبالتالي يجب توعية أولئك الأفراد بأهمية الحفاظ على ممتلكات الآخرين، منوهاً بأن سوق العقار قد يتأثر بهذه المشاكل فيقل الطلب على الأراضي التي فيها مشاكل بسبب مخاطر التعرض لاعتداء من أفراد ليس من حقهم الاستيلاء على أراضي الغير.
الحل في توفير المخططات
وقال المحامي عبدالكريم القاضي إن المخالفين والمحدثين في الأراضي الحكومية والأراضي البيضاء التي لا يحمل أصحابها ما يثبت ملكيتها من مستمسكات شرعية ستتواصل رصد المخالفات والإحداثات وإزالة التعديات لها من قبل الأمانة.. والسبب وراء ذلك مشترك بين الأمانة من جهة شح المخططات الملائمة للمواطنين من حيث المساحة، والأسعار المقدور على توفيرها والإنشاء عليها بما يحقق الأمان السكني المأمول والذي هو الهدف الأكبر، والمتعسر بالنسبة للمواطنين للأسباب وهو مادفع بهم إلى الوقوع في المخالفة النظامية الأخرى بتخطيط أراض عشوائية في التنظيم ووضع اليد مما سهل الاعتداء بينهم على أملاك وضع من سبقهم يده عليها، وليس لديه مستمسك عليها كالصكوك ونحوها، والتي تتطلب شروطا أشبه بالتعجيزية المستعصية والمستحيلة لاستخراجها، ليختلط الخلاف بين المواطنين وتتصاعد الإشكالات إلى أن يستدعي الأمر لحله أن يتم مساواتهم جميعا في العقوبة وسلب التملك منهم وجعلها أراضي بيضاء قطعا للنزاع ولعدم أكل الحقوق بالباطل والذي تقابله الشريعة بالرفض والتجريم، وإضافة لعقوبة الإزالة يجب أن يكون هناك عقوبة جزائية لإيقاف ذلك الاعتداء والذي يستوجب حلا لازماً لا يقل أهمية عن حل النزاعات، وذلك بتوفير الحل البديل من المخططات المناسبة للمواطنين لتكون العدالة والمساواة واجب الجميع في تقاسم الحقوق.
ادعاء الملكية
وأشار سعيد بن عبدالله الزهراني بأن حقيقة مشاكل التعديات من المشاكل القديمة والحديثة في نفس الوقت، حيث أصبحت الأراضي من أسهل الأمور التي يستطيع أي شخص أن يسطو عليها نتيجة عدة أمور منها ضعف الرقابة على الأراضي، وإمكانية البيع على الآخرين بدون صكوك شرعية، واتخاذ البعض منها تجارة لأكل أموال الآخرين بدون وجه حق، ورغبة البعض في انشاء استراحات عشوائية تعود بالضرر على المجتمع وغيرها من الأمور.
كما ظهرت مشاكل أخرى في الآونة الأخيرة تتمثل في ادعاء البعض أن الأراضي التي تحيط بقريتهم أو مدينتهم هي ملك لهم وهي من الأمور التي لا يمكن قبولها مهما كانت المبررات، والغريب أن هناك من يدعي حاليا وجود مساحات كبيرة من الأراضي تصل إلى ملايين الأمتار بوثائق أو حجج قديمة جداًً، ويشك في مصداقيتها لسهولة التزوير في مثل هذه الأمور، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات صارمة تجاه من يدعون ملكيتهم للأراضي الكبيرة ويعطلون مشاريع التنمية المختلفة والعمل على تسليم أي أراضٍ بمساحات كبيرة وليس عليها صكوك شرعية الى وزارة الإسكان فورا حتى تستفيد منها في إنشاء المزيد من المشاريع السكنية التي تخدم أبناء الوطن جميعهم.
استراحات للاستحواذ على الأراضي
كما أن من الأهمية بمكان العمل على إيجاد آلية تكفل عدم إنشاء الاستراحات إلا بضوابط مشددة وتكون خاضعة للجهات الرقابية مع رفع رسوم إيصال التيار الكهربائي ورسوم الاستهلاك أيضا لكافة الاستراحات حتى نقلل من الجشع الكبير على مثل هذا النوع من الاستراحات، فالمواطن حالياً في حاجة إلى السكن وليس إلى الاستراحات، وعلى الناس جميعا استشعار أن الإصرار على تملك الأراضي بمساحات كبيرة قد يفقد الشخص نفسه الحصول على السكن لشح الأراضي بينما غيره يتمتع بالسكن.
وقال عبدالرحمن الزهراني انه من عام 1402ه لا تزال الطائف تعاني من مشاكل الأراضي المملوكة بصكوك وحجج قديمة بعضها تم قبولها والاعتراف بها والبعض اﻵخر لازال حبيس أرفف وأدراج الوزارات والمحاكم، وقد تضررنا كثيرا نحن المواطنين من ملكية الأراضي ووقف المخططات وجعلت الطلب أعلى من العرض مما قلل علينا الحصول على أرض داخل النطاق العمراني وإذا تم الحصول عليها فتكون بأسعار خيالية.
وناشد الزهراني بالتدخل الفوري والحازم على فض النزاعات وإرضاء جميع الأطراف المتنازعين وذلك بتوزيعها عن طريق شركات مساهمة يتكفلون بحقوق مالكيها أو يتم إنشاء مدن في شمال الطائف تتوفر فيها جميع أنواع الخدمات والتسهيلات وترغيب المواطنين بها.
سبب جوهري
وقال المواطن سعود الثبيتي إنه لا يخفى على الجميع ما تمر به الطائف من مشاكل كثيرة وخصوصا في الأراضي والمشاريع المتعثرة فمشكلة الأراضي ليست وليدة اليوم فهي موجودة منذ القدم حيث ان السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل هو التعصب الذي ظهر في مجالات عديدة منها الأراضي والمسابقات المتنوعة ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى تفاقم مشكلة الأراضي هو عدم توثيق الأراضي بصكوك رسمية وخاصة الأراضي البيضاء وأيضا هناك سبب جوهري وهو استغلال أصحاب النفوذ والمال لمناصبهم أو وجاهتهم للاستيلاء على بعض الأراضي بغير وجه حق إما باستخراج صكوك غير شرعية أو بدفع أموال للحصول منهم على تنازل عن تلك الأراضي وبمساحات كبيرة جدا، لذا نأمل الحزم على جميع المظاهر التي أساءت لمعنى المواطنة، لإظهار الحق وإعطائه لمن يستحقه ولابد فعلا من تضافر الجهود لحماية الوطن من جميع السلوكيات الخاطئة التي تحدث من تجمهر وتهديد واعتداءات ونحو ذلك.
جولات ميدانية
وقال الدكتور صالح الثبيتي الأمانة عليها مسؤولية كبيرة في حصر الأراضي وتطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة لهذا الخصوص ووضع ضوابط ومعايير لمن يحاول المساس أو الاعتداء على الأراضي فالنظام يخدم الجميع وكذلك هناك قصور لدى مراقبي البلدية وعدم القيام بجولات ميدانية لمتابعة الأراضي ومعاقبة المعتدين وتقديمهم للعدالة والغرامة عليهم فعين الرقيب والضمير غائبان تقع المشاكل التي تسبب المشاكل والخصومات والنزاعات بين الناس، وبين الثبيتي بان أفضل الحلول القيام بجولات ميدانية والحفاظ على الممتلكات العامة.
سعيد الزهراني
عبدالكريم القاضي
د. سالم باعجاجة
سعود الثبيتي