أعرب مجلس الغرف السعودية عن تفاؤله بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم واستبشار القطاع الخاص السعودي بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في ضوء ما عرف عن المليك المفدى من دعم لكافة الفعاليات الاقتصادية ورؤيته الثاقبة للعمل الاقتصادي والنهضة التنموية وإلمامه الكبير بالملفات ذات العلاقة بالنشاط التجاري وما يكتنفه من قضايا. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل في تصريح: "إن ثمة تفاؤلا كبيرا في الأوساط الاقتصادية بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحكم لما عرف عنه من اتباعه سياسة الباب المفتوح التي أمر بتطبيقها في الإدارات الحكومية للاستماع لشكاوى المراجعين بغرض التطوير والرقابة ومعالجة المشكلات، كما عرف بمتابعته للمشروعات والأعمال بجانب خبرته الطويلة في العمل الإداري، وإلمامه بالملفات التي تتعلق بالعمل التجاري، وأعرب عن تفاؤله ببدء مرحلة عنوانها الاتفاق والتوافق على الثوابت الوطنية واستمرار دعم الدولة للقطاع الخاص السعودي ليواصل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية. وأضاف الزامل: "عرفنا خادم الحرمين الشريفين طوال خمسين عاماً أميراً لمنطقة الرياض قدم خلالها الكثير لهذه المدينة وانتقلت في عهده من بلدة صغيرة لواحدة من أسرع مدن العالم تطوراً ونمواً وعمراناً لتضاهي أجمل العواصم العالمية، وهو بحق باني نهضة الرياض الحديثة، كما عمل عبر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي كان رئيسها على تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنى التحتية وإنشاء المراكز التجارية والمرافق السياحية والمدن الصناعية وغيرها من المشروعات التي جعلت من العاصمة الرياض مركزاً مالياً واقتصادياً وسياحياً من الطراز الأول". ونوه الزامل بالدعم الذي يلمسه قطاع الأعمال من خادم الحرمين الشريفين وحرصه - حفظه الله - على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى دعمه بشكل خاص لمجلس الغرف السعودية والغرف التجارية ورعايته ودعمه للعديد من الفعاليات والمشروعات التي نفذها القطاع الخاص في مختلف المناطق ولقاءاته المستمرة بالمسؤولين في الغرف التجارية ورجال الأعمال والاستماع إليهم. ورأى الزامل أن المليك المفدى ذو رؤية اقتصادية متميزة في التعامل مع القضايا الاقتصادية تتسم بالحداثة وبعد النظر والحلول غير التقليدية حيث يؤكد - أيده الله- على ضرورة صنع بيئة استثمارية ملائمة لازدهار عمل القطاع الخاص وقادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وهو ما سعى لتحقيقه إبان توليه مناصبه العديدة. وأكد الدكتور عبدالرحمن الزامل أن القطاع الخاص بمختلف أجهزته المؤسسية يستشعر حجم الدعم والتطوير الذي قدمه الملك سلمان بن عبدالعزيز للقطاع الاقتصادي والتجاري بمنطقة الرياض والمملكة عموماً، لافتا النظر إلى أن المرحلة المقبلة ستكون فيها نقلات نوعية لأداء القطاع الخاص السعودي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والرؤية التوافقية بين أجهزة القطاعين نحو القضايا الخاصة بالقطاع الخاص والأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتوطين وتشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز وتنويع مصادر الدخل والتنمية المتوازنة واستمرار الاهتمام بالتعليم والتدريب، إضافة إلى الرعاية الصحية والصناعة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية وتذليل المعوقات، بما يدعم رفاهية المواطنين ويضمن للمملكة المحافظة على ريادتها ومكانتها الاقتصادية عالمياً.
