فاجأ الحزب الإسلامي الأهم في البرلمان " حركة مجتمع السلم " ( حمس ) الإخواني الساحة السياسية بإعلان زعيمه الحالي عبدالرزاق مقري نهاية الأسبوع إطلاق مشاورات جديدة بشأن الوضع السياسي الحالي في البلاد ومشروع الدستور المقبل يشرك فيها السلطة فيما كان سابقا يرفض أي جلوس على طاولة واحدة مع السلطة متهما إياها بعدم الجدية ومحاولة ترويض المعارضة للبقاء في الحكم. ويوجد الحزب (الإخواني) الأهم في البلاد منذ قرابة السنة ضمن تكتل هام لأحزاب المعارضة يعرف ب " تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي " تنضوي تحته كل الزعامات الحزبية والشخصيات السياسية من بينهم رؤساء حكومات سابقين ووزراء ممن عارضت قبل رئاسيات 17 أبريل 2014 ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة بسبب توعكه الصحي ، وهؤلاء تمكنوا في 10 يونيو 2014 من تنظيم ندوة (الوفاق الوطني ) أو ما بات يصطلح على تسميتها ب " ندوة مزفران " نسبة للفندق الذي احتضن الفعالية السياسية بمنطقة زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر ، حيث حضر الندوة أزيد من 250 مشاركا من مختلف أطياف المجتمع المدني . وفي محاولة لإبعاد تهمة " الخروج عن صف " التنسيقية حرص عبدالرزاق مقري أمس الأحد في اجتماع مع شركائه في نفس الهيئة على التأكيد أن المشاورات التي يعتزم حزبه إطلاقها قريبا لا تمس في شيء بنود لائحة ( ندوة مزفران ) التي خرجت بأرضية موحدة و إنما تستجيب لمشروع ميثاق الإصلاح السياسي الذي طرحته الحركة فيما مضى وأنها ليست " تتعارض " في شيء مع روح أرضية الوفاق الوطني التي خرجت بها ندوة مزفران ، ما يطرح السؤال : لماذا إذن هذه المشاروات و لم إهدار الوقت في مسعى لا يختلف عن سابقه ولا يضيف شيئا ؟ ويأتي إطلاق الحزب الإسلامي المشارك في الحكومة خلال ولاية الرئيس بوتفليقة الثانية قبل قرار التحوّل إلى المعارضة على خلفية تداعيات ثورات الربيع العربي في دول الجوار بالأخص في تونس وليبيا ومصر وشعور الحزب أنه قادر على الوصول إلى السلطة مثلما فعل نظراؤه في الجوار ، فأعلن فجأة الطلاق مع السلطة القائمة، يأتي في وقت أعلن فيه أكبر حزب سياسي في البلاد " جبهة التحرير الوطني " التي يترأسها شرفيا عبد العزيز بوتفليقة، انضمامه لمبادرة ( الإجماع الوطني ) التي أطلقها منذ 6 اشهر الحزب المعارض الأقدم في الجزائر " جبهة القوى الإشتراكية " (الأفافاس ) لزعيمها التاريخي حسيت آيت أحمد، واستعدادها حاليا لتنظيم ندوة الإجماع الوطني في 22 فيفري / شباط الحالي، بعد مشاورات سياسية واسعة أجرتها مع مختلف الفعاليات السياسية في البلاد، بعضهم رحب بالمبادرة والبعض الآخر رفضها من بينهم عبد الرزاق مقري ، زعيم الإخوانيين في الجزائر وشركاؤه في " تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي " بل واعتبروها جميعا " تشويشا " على مبادرتهم بتواطؤ مع السلطة .