يعتبر سكان المدن والقرى هم المستفيدين الرئيسين من الخدمات والمرافق التي تنشئها الامانات والوزارات الخدمية في محيطهم الجغرافي والسكني، ومانشاهدة اليوم من واقع محسوس في أعمال أنشاء الخدمات والمرافق وتنفيذ أعمال الطرق والانفاق والمنشأت الحضارية الضخمة هو غياب واضح لمشاركة السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين مع الضبابية التي تكتنف دور مجالس البلدية وبعدها في التأثير على صناعة القرار البلدي. وحيث أن تنفيذ هذه المشاريع وقله مشاركة في اتخاذ القرار تؤدي بلاشك إلى نتائج عكسية مفادها خسائر في الأموال المصروفة وعدم تقبل السكان لها بالإضافة إلى ما يصاحب هذه المشاريع من نقص في معلومات عن المستفيد من المشاريع بحيث يظهر نقص في استيعاب الاعداد الفعلية من المستخدمين. وقد تبنت الدولة وفقها الله ورعاها مشاركة السكان في تنفيذ المشاريع من خلال عدد من القرارات التي صدرت لشأن العام ومن أهمها انشاء المجالس البلدية ودعمها لهذه الانتخابات وهذا دليل واضح على الإرادة الملكية لدعم مستقبل مشاريع التطوير المباركة لهذا البلد الخير، ويبقى تفعيل هذا القرار من قبل الإدارات الحكومية لتطبيقه وتنفيذه أسوة بما قامت به الهيئة العليا لتطوير الرياض في مشروعها لتنفيذ شبكة القطارات داخل مدينة الرياض حيث حرصت الهيئة على مشاركة جميع افراد العائلة في التعرف على المشروع ومعرفة مواقع التنفيذ قبل اشهر من بدء الاعمال من خلال مواقع الانترنت والمعارض بالإضافة إلى المشاركة في داخل الأسواق التجارية وأماكن تواجد السكان وهذا مثال نتمنى من الجهات الأخرى تطبيقه. ومما دعاني إلى كتابة هذا المقال هو ما حدث وما زال يحدث من امانه منطقة الرياض ومقاوليها من عدم مبالة بصحه السكان وشعورهم حيث يقوم مقاوليها باستخدام المتفجرات في اعمال حفر نفق الامام تركي الأول مع تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بشكل يومي، حيث يتم التفجير كل صباح بدون اخطار السكان وهذا فيه من التعدي على حقوق الانسان الشي الكبير حيث يسكن في هذه المنازل الكبير والصغير ونتفاجأ كل صباح بأشبه بهزة أرضية تزلزل الحي وغيره هذا المشروع الكثير.
