اعتمدت وزارة السياحة المصرية الضوابط الجديدة المنظمة لعمل شركات السياحة خلال موسم العمرة الحالي، والتي تضمنت تعديل العديد من بنود الضوابط السابقة لضمان حقوق المعتمر والزام الشركات بتنفيذ البرامج التي تتعاقد عليها مع المعتمر. وقال وكيل وزارة السياحة المصرية رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشركات أشرف عمر في تصريح صحفي إن عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي بلغ حتى الآن 182 ألفا و643 معتمرا بزيادة تقترب من 75 بالمئة من أعداد المعتمرين خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف عمر أن لجنة التظلمات التي شكلتها الوزارة وشاركت فيها غرفة شركات السياحة فحصت التظلمات حيث كانت الوزارة تلقت خلال موسم العمرة الماضي 846 شكوى وتم توقيع الجزاء على 121 شركة، وتقدمت العديد من الشركات بتظلم وتم فحص جميع التظلمات حيث تم رفض تظلم 44 شركة وتخفيض الجزاء الموقع على 28 شركة وحفظ الشكوى ضد ست شركات، مشيرا إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بإيقاف نشاط الشركة من شهر وتمتد حتى سنة وفقا للمخالفة. وأشار إلى أن 35 شركة سجلت مخالفات خلال موسم الحج وتم توقيع العقوبة على هذه الشركات، ومع فتح باب التظلمات تقدمت 4 شركات حتى الآن بتظلمات سيتم فحصها، مشيرا إلى أن الوزارة قررت ألا يقل موديل الحافلات السياحية التي يتم الإستعانة بها خلال رحلات الحج البري عن موديل 2007. وأكد أنه تم تعديل 8 بنود من اللائحة السابقة الخاصة بتنظيم رحلات العمرة حيث تم إضافة فقرة جديدة في البند الذي ينص على ضرورة تسليم جواز السفر والتذكرة للمعتمر قبل السفر ب 24 ساعة على الأقل بإضافة فقرة على أن يرفق بهما برنامج كامل للرحلة معتمد ومختوم من الشركة. وأوضح أن التعديل الثاني خاص بتحديد المسؤولية للشركات المتضامنة والمسؤلية التضامنية بين الطرفين، خاصة الشركات التي ليس لها وكيل سعودي مع تحديد مسؤولية كل شركة حتى تتمكن الوزارة من محاسبة الشركة المخالفة للضوابط. وأوضح أن الضوابط الجديدة أبقت على شرط السكن كما هو وأن يكون بعد السكن عن الحرم لا يتجاوز 1250 مترا.