دعت تونس جميع الأطراف الليبية الموجودة في تونس إلى ضرورة الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيم اجتماعات دون إعلام مسبق للسلطات التونسية المختصة وفق بلاغ لوزارة الخارجية التونسية إثر اجتماع خلية الأزمة، وأكدت فيه على "الحفاظ على استقرار تونس وأمنها الوطني والحرص على عدم الزج بها في الشأن الداخلي الليبي". كما دعت خلية الأزمة الى مواصلة الاستعانة بمختلف الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية من منظمات دولية وإقليمية فضلا عن اشراك الدول الصديقة والشقيقة قصد المساعدة في التوصل الى الإفراج عن المختطفين التونسيين في ليبيا. مؤكدة على ضرورة تفعيل الاتفاقيات القضائية مع الجانب الليبي لضمان سلامة أفراد الجالية التونسية المقيمة في الأراضي الليبية. وذكر كاتب الدولة للشؤون الخارجية فيصل قويعة أن الحكومة التونسية بمختلف هياكلها تعمل بصفة متواصلة وتتابع عن كثب تطورات الوضع في ليبيا معربا عن انشغال تونس وقلقها إزاء تواصل الأزمة في ليبيا وصعوبة التوصل الى حل سياسي لإنهاء الصراع في هذا البلد.