بين يدي عدد من الرسائل التي يشتكي مرسلوها من ظلم وقع عليهم من جراء قرارات إدارية قد تكون عامة وقد ينفرد بها مسؤول واحد ويتضرر منها العديدون.. فمثلا رسالة من (منسوبي مجلس التعليم الفني والتدريب المهني بالزلفي) وشكواهم تتمثل في الآتي حسب سطورهم: ورد تعميم من معالي المحافظ للتعليم والتدريب وينص هذا التعميم على الزام معلمي المعهد والكلية بنصاب يصل إلى 35 ساعة اسبوعياً بمعدل 7 ساعات يومياً وهذا يتعارض - كما يقولون - مع نظام الخدمة المدنية للمعلمين الذي يحدد السقف الأعلى للمعلم إلى 24 ساعة أسبوعياً وما زاد على ذلك يتم التعويض عنه مادياً للمعلم وهنا يتساءلون من أين أتى نائب المحافظ بهذا النظام الجديد؟ علماً بأن النظام الجديد تم تطبيقه على جميع المعلمين سواء من كان يدرس مواد نظرية أو عملية ومما زاد معاناتهم - كما يقولون - أن هذا التعميم لم يطبق - حسب علمهم - في الكليات الاخرى الموجودة في (الرياض والقصيم والرس).. هذا مع اضافة اخرى أن وقت الدوام في رمضان ينتهي في الواحدة وخمس وخمسين ولكن لا يسمح لهم بالخروج الا الساعة الثانية والنصف خصوصاً أن أغلب منسوبي المجلس من خارج المحافظة ويقطعون مائة كيلو متر يومياً.. وبقاؤهم في المعهد ليس له ما يبرره لأن عملهم مرتبط بالمتدربين الذين ينصرفون قبلهم بحوالي خمس وثلاثين دقيقة.. ٭٭ بالطبع أهم ما في هذا الخطاب هو التباين بين الساعات المقررة لهؤلاء المنسوبين في مجلس التعليم الفني والتدريب المهني بالزلفي عن نظرائهم في المدن الاخرى إذا كان هذا الأمر واقعاً وليس مجرد أقاويل؟! ثم لماذا لا نستخدم المشاركة في صنع القرار معهم بدلاً من استخدام القرارات والمطالبة بالتنفيذ؟؟ أما تأخير خروجهم فلا أعتقد أنه قضية صعبة!! واعتقد أن هناك أسباباً أفترض أنها منطقية.. ومرة اخرى لماذا لا يكون هناك حوار واتصال بين المسؤولين عن المجلس حول هذه القرارات حتى لا تصل الأمور إلى مستوى التذمر والشكوى.. ٭٭ أما الرسالة الثانية فهي تحمل أيضاً هموم (مدربات مراكز التدريب المهني) وعددهن خمسون مدربة ومساعدة مدربة لم تشملهن حركة النقل هذا العام بعد أن تم إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على مراكز التدريب المهني في تعليم البنات.. وشكواهن تتمثل في عدم مساواتهن بزميلاتهن اللاتي تم نقلهن في الأعوام السابقة بصفتهن مدربات.. وأيضاً أن تعيينهن يتم على المرتبة الثالثة بينما تستحق هذه المدربة المرتبة السابعة!! ويذكرن أن هناك توجهاً لتغيير مسمياتهن الوظيفية من مدربات ومساعدات مدربات إلى معلمات وبما أن تخصصاتهن هي (الملابس والنسيج).. يخشين أن هذا التخصص غير متوفر في التعليم العام وإن وجد تحت مسمى آخر إلاّ انه لن يكون هناك احتياج في وزارة التربية والتعليم لعشرات السنين - كما يقلن - لهذا التخصص!!. وهن يطالبن بمساواتهن بزميلاتهن اللاتي تم نقلهن.. هذه الشكوى توضح أن هناك قرارات مهمة كان لابد أن تصدر متزامنة مع تحويل وانتقال الاشراف على هذه المراكز من التعليم إلى التعليم الفني والمهني، وكان ينبغي توضيح خلفيات هذا الانتقال وما سيصاحبه من تعديل سواء في المسميات الوظيفية أو المراتب الوظيفية.. وكان ينبغي تحقيق العدالة في عمليات النقل وفق الأولويات والمصلحة العامة بالدرجة الاولى.. أما قولهن إن تخصصاتهن لن يكون لها احتياج في التعليم العام فأثق أن البدائل المتاحة (يفترض) أن تكون عبر دورات تأهيلية لهن لأي تخصص قريب من تخصصاتهن مثلاً كي لا يمثلن عبئاً وظيفياً وفي الوقت نفسه يتم الاستفادة منهن كما ينبغي.. ٭٭ كم هو مهم وجود قنوات تواصل بين الموظفين ومسؤولي الأجهزة الوظيفية ووضوح في اجراء التعديلات أو التغييرات الإدارية التي تتعلق بهؤلاء الموظفين سواء كانوا معلمات أو مدربات أو مدربين وسواهم.. كما أن الإلمام بظروف الموظف أو الموظفة (مهم) فهما الجزء الأهم في عملية الاداء المهني والانجاز الوظيفي..
