دافع وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك عن مجموعة من القوانين تطرحها الحكومة لمكافحة الإرهاب والتصدي له ووقف كل ما يرتبط بالحض على ارتكاب العنف ضد المدنيين. وقال كلارك أمام مجموعة من ممثلي الأحزاب البريطانية أن هذه القوانين تعطي رسالة واضحة للإرهابيين عن تصميم الحكومة البريطانية على التصدى والمواجهة في ظل ظروف جديدة نجمت عن هجمات إرهابية في لندن خلال شهر يوليو الماضي. وتعرض وزير الداخلية لهجوم من أعضاء البرلمان في جلسة عقدت داخل مجلس العموم لبحث مشروعات القوانين التي تتحرك في منطقة تمس حريات التعبير. وقال وزير الداخلية أن الحكومة معنية بحق الأفراد للتعبير عن رأيهم الحر، لكن هذه القوانين هدفها منع الكراهية ونشر العنف والدعوة إلى استخدامه. ورفض كلارك ربط نشاط إرهابي حدث في لندن بما يجري في الأراضي الفلسطينية، أو قضايا أخرى مثل الموضوع العراقي، وقال أن الإرهاب لا يمكن تبريره على الإطلاق، وهدفه التأثير على المجتمعات الغربية والعدوان على قيم ديقراطية وأسلوب حياة. وقد أعلن الحزب اللبرالي رفضه الكامل لقوانين كلارك وقال إنه سيصوت ضدها في البرلمان. ويقف الحزب المحافظ بشكل متردد فقد أعلن بعض المرشحين لقيادته مثل ديفيد ديفز الموافقة على هذه القوانين ومساندتها عند التصويت عليها في البرلمان. وتملك الحكومة أغلبية تسمح لها بتمرير هذه القوانين، لكنها قلقة من موقف مجلس اللوردات حيث الاتحاه العام يميل إلى رفضها. وقد تتحرك الحكومة في اتجاه تعديل بعض النصوص للحصول على تأييد. والفقرة التي تثير الخلاف هي احتجاز مشتبه بهم لمدة 90 يوماً كاملة للتحقيق معهم. والقانون الحالي يسمح باحتجاز الأشخاص لمدة 14 يوماً فقط. وهناك مقترحات بتخفيض المدة إلى 60 يوماً للحصول على تأييد النواب في مجلسي العموم واللوردات. وتثير هذه المادة منظمات قانونية واعتراض المحامين نتيجة القيود حول تراث طويل من الحماية والضمانات، وتتعرض حكومة بلير رئيس الوزراء إلى هجوم قاس بسبب هذه القوانين التي ستقدمها الحكومة يوم الخميس إلى البرلمان لمناقشتها. وهناك اعتراض من داخل أعضاء الحزب الحاكم نفسه على هذه القوانين لأنها ستعزل الجالية الإسلامية وسيترتب عليها اجراءات مرتبطة بتشجيع الإرهاب بالتدخل في أداء المساجد والجمعيات الإسلامية ونشاط مرتبط بحق التعبير في رفض تجاوزات في مناطق مسلمة مثل فلسطين والعراق. ورغم هذه الاعتراضات فالحكومة مصممة على طرح مشروعات القوانين وتمريرها داخل البرلمان البريطاني لاظهار قدرتها على محاربة الإرهاب والداعين إليه. وقد القت الشرطة القبض خلال الآونة الأخيرة على أشخاص طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب الحالي. كما أن اجهزة الامن بدأت في التصدى لمجموعات مرتبطة بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى البلاد. وتشهد بريطانيا حالة من الحركة الأمنية في جميع الاتجاهات لتأمين المدن وتفكيك خلايا ارهابية محتملة والبحث عن اتصالات لأفراد ومجموعات مع تنظيم القاعدة. وتصمم الحكومة على توجيه رسالة حاسمة في معركة المواجهة مع الإرهاب وهي تطالب المجتمع بالتضحية ببعض المكاسب الليبرالية القديمة للتصدي لانصار العمليات الانتحارية ووضع المتفجرات داخل شبكة المواصلات.
