أطاحت شرطة منطقة الرياض بأكثر من (365) مخالفا لنظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة في خمسة من أحياء العاصمة الرياض من بينهم مطلوبون لمراكز الشرط في مناطق ومحافظات المملكة وعدد من المشتبه بهم. جاء ذلك في حملات فجائية نفذتها الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين شملت حي نمار وحي الشفاء وحي الملقا وحي الروضة وحي النسيم. وأسفرت علميات التفتيش عن ضبط (119) من الجنسية الباكستانية و(145) من الجنسية اليمنية و(8) نيباليين و(4) صوماليين وسوداني و(10) أثيوبيين وسيرلانكي، و(19) بنغالياً، و(10) مصريين و(6) سوريين و(29) من الجنسية الهندية. وجاءت عملية القبض على المخالفين عقب تنفيذ خطط مسبقة وتحديد مواقع المخالفين من إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض حيث شملت عمليات التفتيش عددا من المواقع التي تتكدس فيها العمالة السائبة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل حيث شملت عمليات التفتيش المباني تحت الإنشاء ومواقع تجمع العمالة السائبة في الأحياء المستهدفة كما قام المشاركون في الحملة بوضع نقاط تفتيشية على مداخل ومخارج الأحياء التي طالتها الحملة الأمنية أسفرت عن بعض المطلوبين للجهات الأمنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في بلاغات هروب وقضايا جنائية وعدد من المشتبه بهم. وبدأ التركيز على حي النسيم ثم انتقلت أعداد من آليات الأمن المشاركة في المسح الأمني لحي الملقا وحي الشفاء لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل وامتدت عمليات التفتيش حتى ساعات متأخرة من مساء يوم السبت الفائت خلال اليومين الماضيين. وتمركزت القوات المشاركة في الحملة داخل حي النسيم والروضة باعتبارهما أكثر تكدسا للعمالة المخالفة من الجنسية الباكستانية والمصرية واليمنية وأغلقت مداخل تلك الأحياء ونفذت عمليات تفتيشية دقيقة داخل المنازل المشبوهة والتي تؤوي كثيرا من العصابات التي تمتهن تأجير الخادمات الهاربات من الجنسية الأثيوبية وبعض المطلوبين للجهات الأمنية كما تم تفتيش عدد من المساكن الخاصة بالعزاب. وقد باشرات الجهات المعنية في الحملة أعمال التحقيق مع المقبوض عليهم وتصنيف قضاياهم حسب معرفة المطلوبين أمنيا منهم للجهات الأمنية في قضايا سابقة ومعرفة الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين المقبوض عليهم، ومن ثم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم.