تمتاز إمارة الفجيرة بموقعها الاستراتيجي باعتبارها الإمارة الوحيدة التي تقع على الساحل الشرقي للدولة، وتربط أسواق بلدان الخليج العربي بالشرق الأوسط، وأوروبا، وشرق أفريقيا، وبذلك تلعب الإمارة من خلال موقعها هذا دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية للدولة. ويقع ميناء الفجيرة على مفترق طرق خطوط الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب، ويُعتبر ثاني أكبر ميناء لوقود السفن في العالم، حيث استقبل مرسى السفن في الميناء 13,493 سفينة في العام 2013، وساهم هذا الموقع في نمو حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات عبر ميناء الفجيرة بنسبة 40% خلال الاثني عشر عاماً الماضية. وخصصت حكومة الإمارات أربعة مليارات دولار أخرى لبناء مصفاة للنفط داخل حرم الميناء، وبادرت شركات النفط والغاز الكبرى والشركات التجارية إلى اتخاذ خطوات طموحة لاستئجار مساحات لتخزين الوقود في ميناء الفجيرة، حيث قامت أرامكو السعودية باستئجار مساحة لتخزين مليون برميل من البنزين. ومن المتوقع زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الفجيرة بنهاية العام 2014 إلى نحو 10.5 ملايين طن، مقارنة مع 4.8 ملايين طن في العام 2012، وتُعتبر السعودية أكبر مستثمر في مساحات تخزين النفط خارج الإمارات، وبنسبة تصل إلى 19% من إجمالي الإنفاق. وتبلغ قيمة مشاريع البناء والتشييد المقررة في دول مجلس التعاون الخليجي حتى شهر يونيو 2014 نحو 2.8 تريليون دولار، وتأتي المملكة في طليعة النمو المستقبلي لقطاع البناء والتشييد في المنطقة، وتُعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات في العالم من حيث التجارة غير النفطية، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع السعودية نحو 21 مليار ريال في العام 2013، كما شهدت المملكة ارتفاعا كبيرا في حجم عقود مشاريع البناء والتشييد الممنوحة في العام 2014، أدت هذه القفزة من الازدهار إلى تجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط لها أو الجاري تنفيذها في المملكة حاجز 700 مليار دولار، ونظراً لامتلاك الفجيرة منتجات محاجر متميزة، وقدرة فائقة على توريد الرمال والحصى اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء في المملكة، تبدو شركات مثل أوريكس للصناعات التي تتخذ من الفجيرة مقراً لها، ذات جاهزية وخبرة ملائمتين لتلبية الطلب الجديد. وتقدمت الفجيرة بمزيج يضم ميناء يتميز بموقع استراتيجي، وبنى تحتية إقليمية، ووجود موردي مواد بناء من طراز أوريكس للصناعات، حلاً مثالياً للنمو المستقبلي للسعودية، ومن المتوقع أن تسعى المملكة أيضاً لإبرام اتفاقيات استيراد جديدة مع الإمارات لضمان توفير الموارد الإضافية اللازمة لإنجاز مشاريعها المستقبلية، في تطور من المرجح أن يستفيد من التسهيلات التي يقدمها ميناء الفجيرة.