قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور فهد المبارك أنّ العشر سنوات الماضية شهدت نمواً في كافة الأصعدة والمجالات في مناطق المملكة، واصفاً إياها بالعقد بالمميز في مسيرة الاقتصاد السعودي، مبيناً أن الناتج المحلي نما خلال الفترة الماضية بمعدل 6.4%، إضافة إلى نمو القطاع الخاص البالغ 9.7%. وأضاف المبارك خلال كلمته في احتفال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أمس الأول في الرياض بمناسبة مرور 10 سنوات على عملها في السوق السعودي بحضور الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المصارف وإداراتها التنفيذية، والمؤسسات المالية، والمديرين التنفيذيين للقطاعات المالية، إنّ من العوامل المساعدة في هذا النمو، وأدت إلى الزيادة في ثقة المستثمرين من خلال الفرص المتاحة، والتي صاحبها الإنفاق السخي في المشاريع المتنوعة، وتحديد البنية الأساسية إلى ما تم صرفه فعلياً خلال العقد الماضي وبلغ حوالي 6 تريليونات ريال، موضحاً أن القطاع المالي كان سنداً قوياً للتنمية الاقتصادية من خلال التوفير اللازم لمواكبة هذا النمو لزيادة الحركة الاقتصادية، إضافة إلى تقديمه خدمات مصرفية تلبي كافة احتياجات العملاء من أفراد وشركات، نتيجة لمتانة الوضع الاقتصادي للمملكة، بما في ذلك صلابة القطاع المالي. وأوضح المبارك أنّ مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها للمملكة في شهر مارس لهذا العام إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يجعل المملكة بيئة استثمارية خصبة لجذب المزيد من المستثمرين المحللين والدوليين، لافتا إلى أن المملكة أولت اهتماما بالغاً في التنمية والاستقرار الاقتصادي، مستدلاً بجميع ما تحقق من نمو في كافة القطاعات خلال العقد الماضي والتي تجاوزت تداعيات الأزمات المالية العالمية والتي أثرت على اقتصاديات دول عالمية وناشئة. وأبان أن القطاع المالي السعودي يتسم بالملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، إضافة إلى خضوعه إلى رقابة عالية وفعالة من قبل "ساما"، مبيناً أن من المهام الحيوية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل العديد من التسهيلات الائتمانية للقطاعين الخاص والعام، ما أدى إلى نمو في السنوات الماضية، من خلال ارتفاع نسبة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والعام إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من 63% عام 2004 إلى 80% للعام الماضي. د. نبيل المبارك خلال كلمته ولفت المبارك إلى أنّ أبرز ما يقدمة القطاع المالي يتمثل في عمليات التمويل للأنشطة التجارية، مبيناً أن أهمية هذا النشاط تبرز من خلال تعزيز أداء الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى التي تمارس الدور لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات الغير سليمة في التمويل، مشيراً إلى أن المعلومات الائتمانية للعملاء والشركات تعتبر إحدى دعائم سلامة النشاط المالي. وأشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن عدد أعضاء "سمة" عند بدء عملها في عام 2004م كان مقصوراً على المصارف التجارية فقط، لكن بعد انتشار الوعي بأهمية المعلومة الائتمانية ارتفع عدد أعضائها ليناهز اليوم 200 عضو، شملت عدة قطاعات. وأشاد بالتعاون القائم بين شركة سمة وأعضائها لتحقيق سرعة ودقة المعلومات الائتمانية التي توفرها الشركة عن العملاء، ورفع مستوى إنجاز التمويل وسلامته، مؤكدا أن سمة تسعى إلى تطوير منتجات معلوماتية تلبي جميع حاجات السوق بمختلف مكوناته. من جانبه أوضح الدكتور نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أن الشركة بعد عقد من التحديات والنجاحات تطل على السوق السعودية كشركة معلومات ائتمانية متخصصة تهدف إلى توفير منتجات متنوعة لتقليل حجم التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين، مشيراً إلى أن سمة تعنى بتوفير المعلومات والبيانات الائتمانية الدقيقة والمحدثة والصحيحة، وفقا لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية التي أقرتها ساما حفظا لحقوق الأطراف كافة حيث أصبحت المعلومات الائتمانية التي توفرها سمة عاملا لزيادة ثقة المقرضين والمقترضين والمستثمرين في إمكاناتهم لتقييم وتقليص حجم المخاطر، وتوفير منتجات تتناسب والملاءة المالية للمستفيدين. وتحدث نبيل المبارك عن أهم التحديات التي واجهتها في بدايتها، إضافة إلى وجود ما يزيد عن 108 موظفاً لدى "سمه" تبلغ نسبة النساء منهم قرابة 40%. وأفاد أن "سمه" استطاعت خلال العقد الماضي خدمة حوالي 4 ملايين عميل، كما دشنت الشركة مؤخراً تطبيق سمة الذي يمكن جميع شرائح المجتمع الاطلاع على التقارير الائتمانية بشكل أسرع، علاوة على بيان جميع حقوق العملاء، مؤكدًا أن خدمة تقريرك في جوالك "510001" هي إحدى الخدمات المثلى المتاحة التي تمكن العملاء من الاطلاع على تقاريرهم عبر الرسائل النصية بشكل أسهل، كما شرعت سمة بتأهيل مستشارين ائتمانيين لتقديم استشارات ائتمانية لنشر الثقافة الائتمانية بشكل مباشر، وتقديم أسس علمية للتخطيط المالي السليم.