تسارع التضخم السعودي الي أعلي مستوي له في 13 شهرا في حزيران/يونيه من جراء زيادة تكاليف السكن والغذاء الاكبر في الاقتصاد العربي. وارتفع معدل التضخم الي نسبة 5.5 بالمئة من 5.4 بالمئة في مايو/أيار، وذلك حسب بيانات "مصلحة الإحصاءات العامة" نشرت على موقعها على الإنترنت اليوم. كما ازدادت أسعار السلع الاستهلاكية نحو 0.3 في المئة عن الشهر السابق. بينما أبتدأ تسارع التضخم منذ أواخر عام 2009، هذا لا يبرر "مسار عمل مختلف" في السياسة النقدية في المملكة، كما قال محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي في أيار/مايو الماضي. وقال ايضا جارمو كوتيلين كبير الاقتصادين في البنك الاهلي كابيتال في مقابله هاتفيه معه اليوم "أن التضخم السعودي مصنوع أساسا من الغذاء والسكن - المتصلة بالتكاليف،" وأظاف " أن وضع المساكن في حاله سيئه وهي في سوق ضيقة جداً" وذكرت مجموعة كريدي سويس في تقرير لها نشر في نيسان/أبريل أن الطلب علي السكن سوف يصل إلى حوالي 2 مليون وحدة بحلول عام 2014، وكذلك إن حوالي 57 في المائه من سكان السعوديه هم تحت سن العشرين , كما ان الطلب علي الاسكان سوف يأتي أساسا من أصحاب المداخيل المنخفضة والمتوسطة. وتباطأ التضخم عبر دول "الخليج العربية" العام الماضي من الارقام القياسيه في عام 2008 من اسباب الازمة المالية التي خفضت تكاليف السكن وأسعار المواد الغذائية. كما خف معدل التضخم في السعوديه بنسبة 5.1 بالمئة في عام 2009 من 9.9 بالمئة في عام 2008 عندما انخفضت أسعار النفط الخام من ذروتها من 147 دولاراً للبرميل والازمه الاقتصاديه العالميه التي حدت من طلب االمستهلك. وقال البنك المركزي في السعودية الشهر الماضي أنها لا تتوقع ضغوط تضخمية حادة في الربع الثاني. وقالت أيضا أن التضخم تباطأ إلى 1.1 بالمئة في فترة يناير الي مارس مقابل 1.5 بالمئة في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2009. وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي العام الماضي سعر إعادة الشراء الي نسبة 2 بالمئة, الادني لها منذ عام 2004, وسعر إعادة الشراء العكسي بنسبة 0.25 في المائة.