حسم معالي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية الجدل الدائر في المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة حول عودة مسؤولي المديرية الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا السيول من عدمها. وجاء حسم الوزير لهذا الجدل بإصداره الأسبوع الماضي 5 قرارات \"كف يد\" عن العمل بحق 5 مسؤولين كبار بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة \"جدة\" بعد أن تقدم بعضهم بطلبات تقاعد واستقالة من مناصبهم التي يشغلونها قبيل إيقافهم من قبل لجنة تقصي حقائق كارثة سيول جدة. ووفقا لمصدر بالمديرية أن قرارات كف اليد طالت أكبر 5 مسؤولين بالمديرية، كان بعضهم قد انتقل للعمل بشركة المياه الوطنية الجديدة، وأطلقت سراحهم لجنة تقصي حقائق السيول بعد أن أوقفتهم للتحقيق، وأن القرارات التي أصدرها الوزير جاءت لإنهاء الجدل الذي كان يدور بالمديرية حول عودتهم للعمل من عدمها. ووفقا لبعض للمصادر ذاتها فأن بعضهم كانوا قد تقدموا للوزارة بطلبات استقالة عقب إطلاق سراحهم، وأن قرارات كف أيديهم عن العمل قضت بعدم قبول استقالاتهم، ووقف أي إجراء إداري حيال وظائفهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم من قبل الجهات المختصة. وأشار المصدر إلى أن القرارات التي تلقتها المديرية الأسبوع الماضي طالت مسؤولها السابق، ومدير عام المشاريع السابق، والمشرف السابق على تنفيذ مشاريع الخطوط الفرعية للصرف الصحي، ومدير المشاريع الحالي الذي انتقل للعمل بشركة المياه الوطنية، ومستشارا للرئيس التنفيذي للشركة لشؤون المشاريع يتقاضى راتبا قدره 120 ألف ريال. وكشفت بعض المصادر عن صدور تقرير جديد من ديوان المراقبة العامة يصف مشاريع الصرف الصحي القائمة في جدة ب \"السيئة\"، وأن الوزير طلب إفادة عاجلة يتم من خلالها الإجابة على كافة الملاحظات التي رصدها تقرير ديوان المراقبة فيما يتعلق بالمشاريع التي تمت ترسيتها قبل تولي شركة المياه الوطنية هذه المشاريع قبل أقل من عام. وتوقعت مصادر أن تكون هناك إجراءات صارمة تجاه كل من يثبت تورطه في القصور الذي رصده تقرير ديوان المراقبة العامة الذي تلقت كل من المديرية العامة وشركة المياه الوطنية نسخة منه للإفادة حول سلبياته كل فيما يخصه من مشاريع.
