عقوبات صارمة للمتهربين من الزكاة تشمل رفع الغرامة إلى 25%

صرح الأستاذ / إبراهيم المفلح المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل أن مشروع نظام الجباية الجديد المزمع يدرس حاليا في هيئة الخبراء والجهات ذات العلاقة. وكشف أن مشروع النظام يرفع الغرامات على المتهربين من دفع الزكاة إلى 25 في المائة من المبلغ الواجب عليهم سداده، وأكد إمكانية تقسيط الزكاة على من يعانون ضوائق مالية.
وأشار المفلح إلى أن الإيرادات الزكوية خلال العام الأخير لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، بل على العكس تماما زادت بنسبة ستة في المائة عن العام السابق، حيث قفزت من 6.2 مليار ريال إلى 6.6 مليار ريال، ووجهت جميع مبالغها بصفة يومية لحساب وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل صرفها على المستفيدين، لافتا في هذا الصدد إلى أن الإيرادات الزكوية تغطي ما نسبته 60 في المائة من مصروفات الضمان، فيما تتكفل الدولة بتغطية النسبة المتبقية. وللحد من التلاعب في تحصيل الزكاة من الشركات ومدى سلامة ميزانيتها، أكد المفلح رفع الرقابة والتدقيق في هذا الجانب إلى أربعة مستويات تبدأ أولا بإدارات المراجعة في الفروع، ثم الرقابة والمراجعة في الإدارة العامة للمصلحة، تليها إدارة مراقبة الإيرادات المالية في وزارة المالية وإدارة المراجعة في ديوان المراقبة العامة، نافيا في الوقت ذاته رصد أي موظفين متلاعبين في هذا الجانب، مبينا إمكانية أن تقوم المصلحة بالفحص الميداني لميزانيات الشركات المشكوك في التزامها.