بدأت الكويت فعليا أولى خطوات إلغاء نظام الكفيل حيث أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسي أمس قراراً بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول وهو الشرط الذى وضع قيدا حديديا حول العمال ومنعهم من العمل بحرية فى الكويت. واشترط وزير العمل الكويتى فى قراره ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لدى الكفيل الذى يعمل لديه ، مؤكدا أن هذه خطوة لإلغاء نظام الكفيل فى الكويت والتى سبقته فيها مملكة البحرين. وسيستفيد من هذا القرار الجديد أكثر من مليون و300 ألف عامل أجنبى من المقيمين فى الكويت خاصة العمال المصريين المتجاوز عددهم نحو ربع مليون عامل فى العديد من المهن حيث سيمكنهم هذا القرار من تحويل إقاماتهم مباشرة من إدارات العمل دون موافقة الكفيل الأول الذى غالبا ما كان يصدر مذكرة توقيف بحق أى عامل يطلب نقل كفالته بدعوى تغيبه عن العمل وكان البعض منهم يطلب مبالغ باهظة للموافقة فقط على نقل العامل إلى كفيل آخر. فهل تخطو السعودية خطوة مماثلة ومن سيحكم الفوضى التي ستحدث فيما لو أتخذ مثل ذلك القرار .