أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي أن «عيدية» الغاء نظام الكفيل ستكون في فبراير المقبل، تزامنا مع بدء اعمال الهيئة العامة لشؤون العمل بصفة نهائية، لتكون هدية الوافدين في عيد التحرير . وكشف العفاسي عن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة شؤون العمل، حيث تعكف وزارة الشؤون حاليا على وضع النظم واللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بمواد قانون العمل الذي اقر اخيرا في مجلس الامة. واشارت صحف عربية إلى حال باقي دول الخليج ونقلت عن مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف، السفير ضرار الرزوقي، قوله امام مجلس حقوق الانسان ان بلاده موافقة على التوصيات المتعلقة بالغاء نظام الكفالة الحالي للعاملين الاجانب واستبداله بلوائح تتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا. وتختلف توجهات دول الخليج حيال إلغاء نظام الكفيل بين معارض ومؤيّد، فبينما بدأت بعض الدول في إلغاء هذا النظام كالبحرين، وأعلنت دول أخرى توجهها لإلغائه كالكويت، تمسكت السعودية به، وأشارت إلى أنها تدرس إيجاد آليات تحفظ حقوق الجانبين، ليس من بينها إلغاء نظام الكفيل. وكانت مفوضة الاممالمتحدة لحقوق الانسان، نافي بيلي، دعت بداية العام الحالي من السعودية الى الغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويرى مراقبون ان المنظمات الدولية والأوروبية تستغل أي مناسبة دولية أو تعليمية، أو أي فرصة لتزيد ضغوطها على دول الخليج العربي في ما يتعلق بحقوق الإنسان، التي باتت تشكّل منطقة قلق مزمن للدول الخليجية، بل تجاوز الأمر ذلك إلى إدخالها في أي مفاوضات خليجية أوروبية، وأقربها كان اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية التي علقت لأجل غير مسمى، لتعود إلى السطح المطالب الأوروبية التي تتعلق بحقوق الإنسان والعمالة، والتي ترى الدول الخليجية أنها ليست ضمن بنود التفاوض، ولا يجب إقحامها. وتقوم دول الخليج ببحث مزايا وسلبيات مشروع الغاء نظام الكفيل كل دولة على حدة، خاصة أن إلغاء نظام الكفيل مرتبط بجوانب أمنية واجتماعية في بعض الدول.
