تقدم المعلمون والمعلمات بمنطقة مكةالمكرمة المتضررون من الحكم الذي أصدرته المحكمة في طلبهم للدرجة الوظيفية المقابلة لعدد سنوات خدمتهم على لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية حيث تسلمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة أمس المذكرات الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي للطعن بالحكم الذي أصدرته المحكمة في طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية المقابلة لعدد سنوات خدمتهم على لائحة الوظائف التعليمية إلى جانب الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية والصادرة في الجلسة الماضية في الدعوى المقامة من معلمين ومعلمات منطقة مكةالمكرمة ضد وزارة التربية والتعليم. يشارإلى أن أسباب رفض دعوى طلب المعلمين والمعلمات تضمنت 14 سبباً في حين تضمنت مذكرات الاعتراض المقدمة من المحامي بيان حقيقة المطالبة والنصوص القانونية التي تسند مطالبة المعلمين والمعلمات في دعواهم للدرجة الوظيفية وصرف الفروقات، إضافة إلى توضيح الموقف القانوني الذي يبين عدم صحة تطبيق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية. كما تضمنت مذكرة الاعتراض الرد على الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدارها للحكم والتي من أبرزها ما توصلت إليه المحكمة من اجتهادات مضمونة أن المعلمين والمعلمات ليس لهم أي سند نظامي في مطالبة الدرجة الوظيفية رغم إقرار وزارة التربية بأحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية بموجب برقية وزارة التربية والتعليم التي أرسلت بتاريخ 10/01/1430ه، والتي نصت على تسكين كل معلم ومعلمة على الدرجة التي تساوي خدمته على لائحة الوظائف التعليمية، أي أن الذي لديه خدمه ست سنوات يسكن الدرجة السادسة من المستوى المستحق . وكان آخر ما انتهت إليه لوائح الاعتراض هو الطلب من محكمة الاستئناف الإدارية إعادة الدعوى للمحكمة الإدارية للحكم بطلبات المعلمين والمعلمات، كون المعلمين والمعلمات على ثقة كاملة من تفهم محكمة الاستئناف لحقيقة طلبات المعلمين والمعلمات، آملين أن تكون نتائج الاستئناف ايجابية. ومن المتوقع أن تحيل المحكمة الإدارية كامل أوراق القضية إلى المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض منتصف الأسبوع المقبل.