أكدت وزارة العمل السعودية أنها لن تستثني أي قطاع من حملاتها التفتيشية للتأكد من عدم وجود عمالة سائبة أو غير مصححة لأوضاعها وتعمل وفق نظامي الإقامة والعمل. ووفقاً لصحيفة "الشرق"، فقد كثفت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل من جولاتها في مختلف مناطق المملكة. وركز المفتشون في مدينة الرياض على عدد من المناطق التي تشهد امتداد محال تجارية متعددة تسيطر عليها العمالة المخالفة، وشملت الجولات منطقة "مجمع الاتصالات" في حي المرسلات، وشارع خالد بن الوليد انكاس، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، فيما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاقها هربا من المفتشين، حيث تسربوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة. من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش فيصل العتيبي أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين. وأشار إلى أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته للمنشأة بالتعريف عن هويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية، مضيفا أنه في حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح ستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة، ورئيس فريق التفتيش، ويلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى. وأوضح العتيبي أنه في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، أو أي جهة حكومية أخرى) تضبط كمخالفات وتعامل وفقا للإجراءات النظامية.