أشارت صفحات إلكترونية مقربة من رجل الدين السعودي، يوسف الأحمد، الذي ذاع صيته بعد مطالبته بإعادة بناء الحرم المكي بطريقة تحول دون اختلاط الرجال والنساء، واعتقل بعد تسجيل انتقد فيه الاعتقالات الأمنية، أن القضاء أصدر حكماً بسجنه خمس سنوات بتهمة "التأليب" على "ولي الأمر" وتأييد معتنقي فكر تنظيم القاعدة حسب ماذكرته cnn . وأشارت صفحة على موقع "تويتر" كان الأحمد يديرها إن رجل الدين الذي كان عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض قد صدر بحقه أيضاً حكم بدفع غرامة مائة ألف ريال بتهمة المساس بالنظام العام ونشر ما يثير الفتنة. من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في جلستها المنعقدة الأربعاء أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق سبعة متهمين، بينهم مصريان وخمسة "أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنه والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية." وذلك إلى جانب: "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة." ولم تشر الوكالة إلى أسماء المحكومين، ولكنها قالت إن الجلسة جرت بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين، مشيرة إلى أن المتهم الأول "أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات،" مضيفة أنه أقر بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية، معتبرة أنها تضمنت "التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة." ورأت المحكمة في قرارها أن نشر مثل هذه المحتويات "المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح،" وفقاً لتعبيرها. وبحسب الخبر، فإن القرار صدر بسجن الأحمد خمسة أعوام، مع احتساب مدة توقيفه قبل أشهر، إلى جانب عقوبات أخرى أخف على سائر المتهمين بالقضية، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في "الجريمة المعلوماتية،" وفق نص الحكم.
