يتسلم قيادي في أمانة جدة وكيل الأمين للمشاريع اليوم لائحة الاتهام مع كارثة سيول جدة بتهم إزهاق ارواح بشرية واتلاف الممتلكات العامة. وبحسب لائحة الدعوى فإن المتهم تضمن إقراره بتسيبه وإهماله في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشروعات التي كان معنيا بالاشراف عليها في أمانة جدة قبل اعتمادها ونقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والامطار من مواقعها إلى أماكن أخرى دون مسوغات نظامية وتعديله لمواقع مجاري التصريف وتعديل كميات الاسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلا منها، على ان يتم عمل السفلتة في وقت آخر. في الوقت الذي حاول تبرير ذلك بتعرضه للخديعة من موظفه المهندس الذي يعمل تحت ادارته بمنصب مدير لادارة مشروعات الامطار والسيول. وحمل ملف المتهم اعترافه بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار بمخطط الروابي بطول 1600 متر تم نقله بموقع آخر بطريق مكة القديم بطول 700متر، مبينا أنه وافق على ذلك النقل دون اتخاذه لأي اجراءات رسمية مكتفيا بحديث شفهي تم بينه وبين الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والسيول. وبرر توقيعه على استلام المشروع والمخالصات الماليه لاعتماده بناء على مارفعه له الاستشاري ومدير تصريف مياه الامطار والذي يعتبره هو من يتحمل المسؤولية حيث وصل به التسيب الوظيفي إلى رده على اجابة المحققين بأنه لا يعلم بنقل المشروع المذكور. وحول أسباب عدم توفير فتحات جانبية له باستثناء فتحتين فقط، أكد المتهم انه لا يذكر تفاصيل المشروع المذكور بتاتا كاشفاً أن مشروع تصريف مياه الامطار بالشوارع الرئيسية بجدة ومنها شارع فلسطين قد صادفت فيه إحدى شركات المشاريع المنفذة عائقا يتمثل في تقاطع فلسطين مع نفق شارع الأمير ماجد حيث اعترف انه اجتمع مع الاستشاري والمهندس لحل التفاف الشركة المنفذة حول النفق لاستكمال المشروع إلا ان الشركة لم تنفذ ذلك الحل، وبناء عليه تم الاتفاق بين المقاول. وكشفت لائحة الدعوى المقامة ضد المتهم لمذكور العديد من الاعترافات من بينها أن مشروع درء أخطار السيول بقرى جدة ولطريق الحرمين والمتمثل في إنشاء قناة مفتوحة (مجرى سيل) تم فيه إجراء تعديل على جدول الكميات بتخفيض الاعمال الخاصة بالرصف والسفلتة للطريق المحاذي لمجرى السيل وأدرج فيه بدلا منها كميات لأعمال الحفر والردم والخرسانة حيث تم بالرغم من تلك الأخطاء الكارثية التوقيع على ذلك التعديل من قبله هو وموظفه المهندس المختص في إدارة مشاريع الامطار والسيول حيث أقر بأن هذا الخطأ منهم الذي تزامن مع التعديل ساهم في تأثر وضع القناة بسيول الكارثة مما استوجب القيام بعدها باعمال لتحسينها بقيمة مالية تزيد عن 4 ملايين ريال. وعلى الصعيد ذاته، يواجه القيادي محاكمة أخرى أمام ديوان المظالم في جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالانظمة والتعليمات والتفريط في المال العام والتي أحيلت في ملف منفصل إلى المحكمة الادارية بديوان المظالم، ويدفع المتهم في رده أنه وفر ملايين الريالات على خزينة الدولة من خلال دمج مشاريع وأعاد مبالغ ضخمة للخزانة العامة بالدولة وهي مشاريع مثبتة بالادلة، مؤكدا أنه لم يسبب أي هدر للمال العام بسبب تغييره لمواقع المشاريع وعدم تأكده من مواقعها الصحيحة متمسكا بسلامة موقفه وسلامة الاجراءات التي اتخذها.
