تنظر المحكمة العامة بجده في لائحة قدمها الإدعاء العام بمحافظة جده في قضية متهم فيها يمني متهم بالاعتداء واغتصاب 12 حدثاً في مناطق متفرقة في المحافظة وطالب المدعي العام إنزال حد الحرابة على الجاني والحكم بقتله حداً نظراً لبشاعة جرمه وانتهاكه حرمات الله, وتسلمت المحكمة العامة ملف القضية, وجارٍ استكمال الإجراءات لتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة للنظر في محاكمة المتهم بعد تسجيل اعترافه شرعاً بما نسب إليه. ووفق التفاصيل ،فإن المتهم 35 عاماً المعروف بوحش جدة تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية إثر بلاغات عديدة عن تعرض أحداث تتراوح أعمارهم من تسعة أعوام إلى 13 عاماً للاستدراج من قِبَله والاعتداء عليهم, وتمكنت الأجهزة المختصة من الإطاحة به وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها أكملت التحقيق معه وواجهته بعدد من ضحاياه، إضافة إلى دليل الفحوصات المخبرية التي أثبتت تورطه, وبعدها تم توثيق اعترافه شرعاً إلى حين استكمال إجراءات محاكمته. وسجل المدعي العام في لائحة الاتهام المطالبة بعقوبة القتل حداً للمتهم, تتمثل إنه إذا ما صدر فيها حكم فلا تخفف أو تستبدل ولا يحصل فيها على أي عفو, حيث تحتاج عقوبات القتل في حالاتها الثلاثة (حداً, تعزيراً وقصاصاً) إلى موافقة محكمة الاستئناف عليها ثم موافقة المحكمة العليا لتصبح نهائية وواجبة النفاذ.