قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء واطلعت على العديد من الموضوعات المحلية والعربية والعالمية، ورصد لما جاء جلسة مجلس الوزراء بالأمس بالإضافة للتغطيات الاقتصادية. صحيفة الوطن أكدت أن منتدى جدة الاقتصادي ترواح في جلسات يومه الثالث أمس، بين النقاش الخدمي والتنموي. وارتفع مستوى الشفافية فوق منصة المتحدثين وهم يجيبون عن الأسئلة التي استحضرت الشأن المحلي. فخدميا، اعترف رئيس شركة الكهرباء السعودية علي البراك ومدير عام الخطوط السعودية خالد الملحم أمام حضور المنتدى أمس، بضعف ما تقدمه مؤسستاهما، مرجعين السبب إلى انخفاض أسعار الخدمات المقدمة مقارنة بمؤسسات الطيران والكهرباء في المنطقة. وقال الملحم إن جميع المقاعد على رحلات السعودية الداخلية ال26 خاسرة وتتداول بأقل من سعرها، مطالبا بإعادة النظر في الأسعار. فيما اعترف البراك للصحفيين بوجود تباين في التعرفة، بسبب عدم تحديث المشتركين بياناتهم. وعلل أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن في جلسة أخرى، تأخر التنمية في منطقته وبقية المناطق، بما وصفه بالبيروقراطية التي تنتهجها بعض الجهات الحكومية. واقترح وجود صناع قرار في مجالس المناطق يوازون وكلاء الوزارات، لرفع مستوى التنفيذ في المشاريع وتذليل العقبات. أما صحيفة اليوم فقد كشفت عن إحالة هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة مقيماً يمنياً إلى المحكمة العامة لإثبات ما أسند إليه بالاعتداء واغتصاب 12 حدثاً في مناطق متفرقة في المحافظة. وطالب المدعي العام إنزال حد الحرابة على الجاني والحكم بقتله حداً نظراً لبشاعة جرمه وانتهاكه حرمات الله, وتسلمت المحكمة العامة ملف القضية, وجارٍ استكمال الإجراءات لتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة للنظر في محاكمة المتهم بعد تسجيل اعترافه شرعاً بما نسب إليه. ووفق التفاصيل ،فإن المتهم (35 عاماً) المعروف ب(وحش جدة) تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية إثر بلاغات عديدة عن تعرض أحداث تتراوح أعمارهم من تسعة أعوام إلى 13 عاماً للاستدراج من قِبَله والاعتداء عليهم, وتمكنت الأجهزة المختصة من الإطاحة به وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها أكملت التحقيق معه وواجهته بعدد من ضحاياه، إضافة إلى دليل الفحوصات المخبرية التي أثبتت تورطه, وبعدها تم توثيق اعترافه شرعاً إلى حين استكمال إجراءات محاكمته. وسجل المدعي العام في لائحة الاتهام المطالبة بعقوبة القتل حداً للمتهم, تتمثل إنه إذا ما صدر فيها حكم فلا تخفف أو تستبدل ولا يحصل فيها على أي عفو, حيث تحتاج عقوبات القتل في حالاتها الثلاثة (حداً, تعزيراً وقصاصاً) إلى موافقة محكمة الاستئناف عليها ثم موافقة المحكمة العليا لتصبح نهائية وواجبة النفاذ.
