أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة مقيما عربيا إلى المحكمة العامة لإثبات ما أسند إليه بالاعتداء على 12 طفلا في مناطق متفرقة في جدة. وطالب المدعي العام إنزال حد الحرابة على الجاني والحكم بقتله حدا؛ نظرا لبشاعة جرمه وانتهاكه حرمات الله، وتسلمت المحكمة العامة ملف القضية وجار استكمال الإجراءات لتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة للنظر في محاكمة المتهم بعد تسجيل اعترافه شرعا بما نسب إليه. ووفق التفاصيل فإن المقيم البالغ من العمر 35 عاما ضبط بواسطة الأجهزة الأمنية بعد بلاغات عديدة عن تعرض أحداث أعمارهم تتراوح من 9 إلى 13 عاما للاستدراج من قبل الجاني والاعتداء عليهم، ونجحت الأجهزة المختصة في الإطاحة بالجاني وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام والتي أكملت التحقيق معه وواجهته بعدد من ضحاياه، إضافة لدليل الفحوصات المخبرية التي أثبتت تورطه، وبعدها تم توثيق اعترافه شرعا لحين استكمال إجراءات محاكمته، وسجل المدعي العام في لائحة الاتهام المطالبة بعقوبة القتل حدا وهي عقوبة إذا ما صدر فيها حكم فلا تخفف أو تستبدل ولا يحصل فيها على أي عفو. وتحتاج عقوبات القتل في حالاتها الثلاث (حدا، تعزيرا، قصاصا) إلى موافقة محكمة الاستئناف، ثم موافقة المحكمة العليا لتصبح نهائية واجبة النفاذ. وفي هذا الإطار حذرت المستشارة الاجتماعية أخصائية التربية الأسرية في جدة الدكتورة نادية نصير، من ضعاف النفوس من مروجي المخدرات والمنحرفين الذين يتصيدون صغار السن في الحارات والأزقة والمباني تحت الإنشاء، محملة الأسرة والمجتمع تبعات ما يحدث. وأرجعت المستشارة الاجتماعية وقوع مثل هذه الحالات لضعف وسائل الضبط الاجتماعي، مستشهدة بما كانت عليها الحارة وعيون أهلها عندما تلاحظ أية مخالفة أو أي غريب يدخل الحي. وطالبت في إطار معالجة هذه القضية عدم الاكتفاء بمحاكمة المذنب فقط، بل يجب محاسبة أسر الأطفال إذا ثبت تقصيرها، ودراسة ظروف الجريمة فيما يتعلق المواقع التي تمت فيها الاعتداءات والظروف والبيئة المحيطة والأوقات التي وقعت فيها وحالة الأسر الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وذلك بغرض الخروج بتصور يعين المجتمع على تجنب مثل هذه الجرائم.
