واجهت اللجنة القضائية بالمحكمة العامة بجدة، المكونة من 3 قضاة للنظر في قضية المتهم بإغتصاب القاصرات يوم أمس الأربعاء، المتهم المذكور بلائحة الادعاء العام التي احتوت على ما يقارب 35 صفحة تتضمن عدداً من الأدلة والقرائن التي استند عليها الإدعاء العام. وبينت مصادر مطلعة (للمدينة) أن جلسة أمس تعتبر الثانية للمتهم بإغتصاب القاصرات، وتضمنت تقديم المتهم ومحاميه ردا على لائحة الإتهام المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام. وبينت المصادر نفسها ان «ان لائحة الاتهام تضمنت إقرارات للفتيات الضحايا، إضافة الى نتائج فحوص الحمض النووي حيث نفى المتهم جميع الأدلة والقرائن والتهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا ، واعتبرها أدلة ملفقة وقرائن لا ترتقي الى مستوى الإدانة. وبين المتهم في رده ان بعض الأدلة تضمنت إفادة من فتاة تؤكد ان من اعتدى عليها شخص أسمر البشرة يميل الى اللون الأسود، وهو دليل اعتبره يبرئ ساحته ولا يدينه، مضيفا ان الأدلة الخاصة بالسيارات التي إمتلكها كانت محل قرائن من الإدعاء العام يمكن له تقديم ما يثبت انه باع تلك السيارات ولم تكن في حوزته، وأطلعت المحكمة المتهم على بعض التهم وقابلها بالنفي. وبينت المصادر نفسها ان جلسة امس تضمنت ايضا مناقشة القضاة مع المتهم جزءا من التهم الموجهة إليه، فيما سيتم استكمال طلب ما تبقى من هذه الاتهامات في الجلسة المقبلة والتي سوف تعقد خلال الاسابيع القادمة. الجدير ذكره ان المتهم بإغتصاب القاصرات يواجه وفق لائحة الاتهام بإختطاف عدد من الفتيات القاصرات إثر توصل جهات التحقيق لعدد من القرائن المتعلقة بإستدراج ثماني فتيات، (أعمارهن بين 6 و12 عاما)، من أماكن مختلفة في جدة ، وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة. وشملت الأدلة ، تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم ، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهادات المجني عليهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به. ويطالب المدعي العام من اللجنة القضائية بقتل المتهم حدا بوصف ان ما أقدم عليه من الحرابة وفي حال انتفاء شروط الحرابة فإن المدعي العام متمسك بقتله تعزيرا.
