أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن لائحة شركة الاستقدام المزمع إنشاؤها، ستصدر خلال أقل من شهر ونصف الشهر بدءاً من الآن، قال ذلك على هامش ورشة عمل "لائحة مكاتب الاستقدام رؤية تطويرية" التي افتتحها أول أمس في العاصمة الرياض. وأكد مصدر مطلع أن موازنة تأسيس شركة الاستقدام التي تعتزم وزارة العمل إنشاءها لن تقل عن 100 مليون ريال, مشيراً إلى إجماع مكاتب الاستقدام المشاركة في ورشة العمل على الانضمام للشركة المزمع إنشاؤها. وأوضح المصدر أن شركات الاستقدام ستقوم بإنجاز خدماتها خلال نصف ساعة من تقديم الطلب، يتم خلالها تسليم العمالة المطلوبة لمقدم الطلب بنظام التأجير مشتملة على العمالة المنزلية وغير المنزلية. وتهدف شركات الاستقدام إلى تنظيم إجراءات استقدام وتأجير العمالة المنزلية، وغير المنزلية، وإلى تقديم خدمات النقل والإعاشة والسكن، مما سيساهم بشكل كبير في الحد من أهم المشاكل التي يواجهها الآن سوق الاستقدام التي يأتي من أبرزها تأخر الاستقدام، وعدم توافق العمالة المستقدمة مع متطلبات صاحب العمل في بعض الأحيان. وناقش وزير العمل أول من أمس مسودة اللائحة التي تتضمن التصور الأساسي لشركات الاستقدام، بحضور عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية وأعضاء لجان الاستقدام بالغرفة التجارية، وتم استعراض اللائحة التنظيمية لمكاتب الاستقدام والرؤى التطويرية، ومناقشة الآراء والمقترحات، حيث أبدى أصحاب المكاتب عدم ممانعتهم للانضمام للشركة الجديدة.