كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، عن لائحة تعنى بشركات الاستقدام يزمع إنشاؤها في غضون 6 أسابيع، وهي اللائحة التي تهدف إلى تنظيم إجراءات استقدام وتأجير العمالة المنزلية وغير المنزلية. وأكد مصدر مطلع ل"الوطن" أن وزارة العمل تعتزم تأسيس شركة استقدام بميزانية لن تقل عن 100 مليون ريال، مشيراً إلى إجماع مكاتب استقدام، شاركت أمس في ورشة عمل تطويرية، على الانضمام إليها. وأوضح المصدر أن تلك الشركة ستنجز خدماتها خلال نصف ساعة من تقديم الطلب، يتم خلالها تسليم العمالة المطلوبة لمقدم الطلب بنظام التأجير.