إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم ''الجمعية السعودية للجودة'' الرياض ( الأولى ) واس : أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم ''الجمعية السعودية للجودة'' تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، ويكون هدفها نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي والإسهام في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها باعتبارها مركزاً للخبرة في مجال الجودة. ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات والاتفاقيات مع بعض الدول في عدة قطاعات من بينها تفويض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون فني في المجال الزراعي والثروة السمكية بين وزارة الزراعة السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية الفلبين. في مايلي مزيد من التفاصيل: أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر السلام في جدة أمس إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم ''الجمعية السعودية للجودة'' تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة ويكون هدفها نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي والإسهام في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها باعتبارها مركزاً للخبرة في مجال الجودة . جاء ذلك بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم الهيئة السعودية للجودة. وعبر خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة عن الشكر لله عز وجل على ما أفاء به على هذه البلاد من نعم كثيرة في مقدمتها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - والتطور المتسارع منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز - رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده حتى أصبحت ولله الحمد محط أنظار المجتمع الدولي فيما تشهده من منجزات حضارية وتطور ونماء على مختلف الصعد مع الحفاظ على القيم والثوابت وعلاقات متميزة مع مختلف دول العالم ملؤها الاحترام المتبادل والعمل على أمن واستقرار المجتمع الدولي. وأكد - حفظه الله - أن الاحتفاء باليوم الوطني ال80 للمملكة الذي صادف هذا العام الرابع عشر من شهر شوال الأول من الميزان تذكير بجهود الرجال المخلصين الذين عملوا من أجل أمن واستقرار هذا الوطن كما يعد تجسيداً للوحدة الوطنية وحفاظاً على ما تحقق من منجزات وتكريساً للجهود المخلصة الهادفة لتحقيق المزيد من التميز لدور المملكة ومكانتها إسلامياً وعربياً ودولياً . بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطور الأحداث على الساحة الدولية وموقف المملكة منها. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض إثر ذلك جملة من الموضوعات في الشأن الداخلي حيث قدر عالياً أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء مؤسسة تحمل اسم ''مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية''، مؤكداً أن ما ورد في نظامها الأساس الذي حدد أغراض المؤسسة في تحقيق الغايات والمقاصد النبيلة التي تبناها أيده الله جاء انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على التكافل بين المسلمين ومد أواصر التعاون والتكاتف بينهم وامتداداً لحرصه أيده الله ورغبته في خدمة دينه ثم وطنه وشعبه وأمتيه الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء. كما نوه المجلس بتدشين خادم الحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم الذي وجه بإنشائه على نفقته الخاصة - أيده الله - في مكةالمكرمة لضمان نقاوة مياه زمزم بعد خروجها من البئر بأحدث الطرق إلى جانب تعبئتها وتوزيعها آلياً بتكلفة بلغت 700 مليون ريال ضمن أهم المشاريع لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وأبان وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع وبتوجيه كريم إلى ملخص عن التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة للعام المالي 1430 / 1431ه (2009م) والربع الأول من العام الحالي. وفي جانب آخر هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات في جميع مراحل التعليم وفي كافة مناطق المملكة ببدء العام الدراسي الجديد سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين على التعليم في مختلف مواقعهم وتخصصاتهم وأن يوفق أبناءنا الطلاب والطالبات في عامهم الدراسي الجديد وأن يجعله عام خير وبركة على الجميع. وأبان وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن عدد من الأحداث على الساحة الدولية وفي هذا الشأن نوه بالمضامين التي اشتمل عليها البيان الختامي للاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي اختتم في دولة البحرين الشقيقة وبالقرارات الصادرة عن الدورة 134 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. وبمناسبة انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد المجلس تأكيد المملكة على أن مؤتمر القمة رفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الذي بدأ ضمن هذه الاجتماعات يشكل فرصة مهمة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي خاصة وهو يقترب من عام 2015م وهو عام إنجاز الأهداف التنموية للألفية، مشيراً إلى أن استراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية أكدت على التنمية المستدامة وعلى شمولية الخطاب التنموي السعودي لهذه الأهداف والتي ترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية مما مكن المملكة ولله الحمد من تحقيق أغلب أهداف الألفية قبل سقفها الزمني المحدد في عام 2015م وتعزيز مضامين الشراكة العالمية للتنمية على الصعيد الدولي . وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجة أن المجلس وافق وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 45 / 22) وتاريخ 25/5/1431ه، على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة زامبيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25/2/1431ه الموافق 9/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار وأعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جيبوتي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم في الأرجنتين الموقع عليها في مدينة بوينس آيرس بتاريخ 1/3/1431ه الموافق 15/2/2010م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 77 / 36 ) وتاريخ 9/7/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة إثيوبيا الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية . ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون فني في المجال الزراعي والثروة السمكية بين وزارة الزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في الفلبين.