أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة أمس، عددا من الإجراءات من بينها إنشاء جمعية أهلية غير حكومية باسم «الجمعية السعودية للجودة» تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة. وجاء إقرار المجلس لهذه الإجراءات بعد اطلاعه على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم الهيئة السعودية للجودة. وستعمل هذه الجمعية على تحقيق عدة أهداف منها، نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، الحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها باعتبارها مركزا للخبرة في مجال الجودة. تأكيد وتقدير إلى ذلك، أكد خادم الحرمين الشريفين أن الاحتفاء باليوم الوطني الثمانين للمملكة تذكير بجهود الرجال المخلصين الذين عملوا من أجل أمن واستقرار هذا الوطن، كما يعد تجسيدا للوحدة الوطنية وحفاظا على ما تحقق من منجزات وتكريسا للجهود المخلصة الهادفة لتحقيق المزيد من التميز لدور المملكة ومكانتها إسلاميا وعربيا ودوليا. وأعرب الملك عن الشكر لله عز وجل على ما أفاء به على هذه البلاد من نعم كثيرة في مقدمتها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتطور المتسارع، منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وأبنائه البررة من بعده حتى أصبحت ولله الحمد محط أنظار المجتمع الدولي فيما تشهده من منجزات حضارية وتطور ونماء على مختلف الصعد، مع الحفاظ على القيم والثوابت وعلاقات متميزة مع مختلف دول العالم، ملؤها الاحترام المتبادل والعمل على أمن واستقرار المجتمع الدولي. وفي سياق مختلف، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي تمت في الفترة الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول تطور الأحداث على الساحة الدولية وموقف المملكة منها. على صعيد آخر، قدر مجلس الوزراء عاليا أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء مؤسسة تحمل اسم «مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية». وأكد المجلس أن ما ورد في نظام المؤسسة الأساس الذي حدد أغراض المؤسسة في تحقيق الغايات والمقاصد النبيلة التي تبناها الملك، جاء انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي يحث على التكافل بين المسلمين ومد أواصر التعاون والتكاتف بينهم، وامتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين ورغبته في خدمة دينه ثم وطنه وشعبه وأمتيه الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء. ونوه مجلس الوزراء بتدشين خادم الحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان الماضي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، الذي وجه بإنشائه على نفقته الخاصة في مكةالمكرمة لضمان نقاوة مياه زمزم بعد خروجها من البئر بأحدث الطرق، إلى جانب تعبئتها وتوزيعها آليا بكلفة بلغت 700 مليون ريال ضمن أهم المشاريع لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. تهنئة وتنويه اقتصاديا، استمع المجلس إلى ملخص عن التقرير السنوي ال 46 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة للعام المالي 1430/ 1431ه 2009م والربع الأول من العام الجاري. تربويا، هنأ مجلس الوزراء الطالبات والطلاب في جميع مراحل التعليم وفي كافة مناطق المملكة ببدء العام الدراسي الجديد، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين على التعليم في مختلف مواقعهم وتخصصاتهم، وأن يوفق الطالبات والطلاب في عامهم الدراسي الجديد وأن يجعله عام خير وبركة على الجميع. دوليا، استمع المجلس إلى تقارير عن عدد من الأحداث على الساحة الدولية، وفي هذا الشأن نوه بالمضامين التي اشتمل عليها البيان الختامي للاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي اختتم في المنامة، وبالقرارات الصادرة عن الدورة 134 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. وبمناسبة انعقاد الدورة ال 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد مجلس الوزراء تأكيد المملكة على أن مؤتمر القمة رفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الذي بدأ ضمن هذه الاجتماعات، يشكل فرصة مهمة لمراجعة وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، خاصة وهو يقترب من عام 2015م وهو عام إنجاز الأهداف التنموية للألفية. وأشار المجلس إلى أن استراتيجية المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية، أكدت على التنمية المستدامة وعلى شمولية الخطاب التنموي السعودي لهذه الأهداف، والتي ترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية مما مكن المملكة من تحقيق أغلب أهداف الألفية قبل سقفها الزمني المحدد في عام 2015م، وتعزيز مضامين الشراكة العالمية للتنمية على الصعيد الدولي. إقرار وتفويض وفي شأن آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وزامبيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25/2/1431ه الموافق 9/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجيبوتي. ووافق المجلس على مذكرة تعاون تعليمي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة والتعليم في الأرجنتين، وتفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وإثيوبيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له. وأقر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة واليابان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له. كما وافق المجلس على تفويض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون فني في المجال الزراعي والثروة السمكية بين وزارتي الزراعة السعودية والفلبينية.