معظمهن معلمات حصلن على قروض وسيارات بأسمائهن... النظر في قضية وافد يتزوج «موظفات» ويستولي على أموالهن

تنظر المحكمة الشرعية في محافظة جدة حالياً قضية نصب حديثة وفريدة من نوعها تبدأ بالزواج وتنتهي بالهروب المؤدي إلى الطلاق.
ويمكن اعتبار القضية زواجاً بنية الطلاق وبطلها أحد المقيمين في السعودية عمل على اتّباع هذه الطريقة للإيقاع بضحاياه خصوصاً من المعلمات اللائي يبحثن عن الزواج.
وبحسب مصادر قضائية فإن المتهم في القضية الذي تجري محاكمته لم يتوقف نشاطه على امرأة واحدة، وإنما امتدت لعدد من المعلمات منفذاً خططه بهن باعتبارهن من السعوديات الأكثر حظاً في الوظائف الحكومية.
وأوضحت المصادر أن المتهم كان يتزوج شرعياً من معلمات لفترة بسيطة، ومن ثم يطلقهن بعد أن يحصل على قروض وأموال من البنوك بأسمائهن، إضافة إلى شراء سيارات بالطريقة نفسها ومن ثم بيعها، وبعد أن يحقق النصاب هدفه من ضحيته يختفي عن الانظار ويغلق هاتفه حتى لا تتم ملاحقته.
وجاءت محاكمة المتهم بعد عدد من الدعاوى المرفوعة ضده من قبل عدد من المعلمات والموظفات اللائي كن من بين ضحاياه خلال السنوات الماضية، بعد أن الحق بهن خسائر مادية فادحة من دون علمهن.
وكشفت المصادر أن المتضررات يأملن في استعادة جزء من أموالهن التي ذهبت منهن على يد هذا الزوج النصاب، الذي كان يخدعهن بمعاملة رقيقة في بداية الزواج