إلى متى التغافل؟ إلى متى والحال كما هو عليه مع هروب العمالة وخاصة الخادمات وبعدهم السائقين,ولاقوانين صارمة تحمي المواطن الذي دفع الغالي والنفيس ليستقدم خادمة او سائق بعد ماأجبرته ظروف ما على الإستقدام؟!!والنتيجة من هروبهن مثل هذا الخبر والويلات أكثر(تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز السويدي بالرياض من ضبط وافد ستيني من جنسية عربية يمتهن(القوادة)على خادمات هاربات بعد إيوائهن في منزله.وتلقى رجال الهيئة بلاغات عدة عن النشاط المشبوه لهذا الوافد الستيني وقام رجال الهيئة بعمليات البحث والتحري، والتي أثبتت صحة ما ورد من معلومات، وبعد المتابعة واخذ الأذونات اللازمة تم ضبط الوافد في منزله حيث كان يأوي خادمتين اعترفتا أثناء التحقيقات الأولية بأنه مارس معهن الفاحشة ويقوم(بالقوادة)عليهن مقابل مبالغ مالية،وعثر بحوزته على حبوب ومقويات جنسية وعوازل ذكرية،حرر محضر بالواقعة من قبل رجال الهيئة.وفي تصريح خاص ل\"سبق\" أكد المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور تركي الشليل أنه وبعد الإجراءات النظامية من قبل الهيئة تمت إحالة النساء إلى سجن النساء،وأحيل الجاني والقضية إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات بهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.)والآن ماذا بعد وقد قرأنا ونقرأ مثل هذا الخبر بشكل متكرر يكاد يكون شبه يومي,في صحفنا المحلية؟!وإلى متى سيستمر هذا الفعل في بلادنا الكريمة؟!!ولاقونين صارمة تحمي المستقدم المسكين,وتحد من لعب السفهاء..بالأمس أخبرتني إحدى قريباتي بألم بأنها رحلت خادمتها الغير مطيعة والتي باتت تنكد عليها حياتها بعد عدة أشهر فقط من قدومها للعمل,فخافت منها وسفرتها,والسيدة كبيرة في السن وتعيش بمفردها وبحاجة لمن يخدمها,ولحين قدوم الخادمة او الشغالة او العاملة المنزلية الجديدة ,فقد دلتها إحدى النساء على امرأة سعودية تؤجر خادمات بالشهر ولكن بأجر مبالغ فيه 2500 ريال في الأيام العادية وفي المواسم يضاعف وعلى المتضرر مراجعة البحر ليشرب منه,فلا حياة لمن تنادي!!ولا قانون يحتمي المواطن المظلوم,تحت مظلته ولا مرجعية يشتكي لها.وسوق الخادمات رائجة فبمجرد هروبها تعرف أين تتجه وإن لم تعرف وقبض عليها فهنالك من الخونة من سيستغلها ويؤجرها لصالحه وأقول هذا الكلام وأغلبكم أيها المسؤولين والمواطنين يعلمه تأجير من تحت الطاولة فبمجرد القبض عليها تصبح عرضت للتداول من بيت لبيت وأنا شاهدة بالحق على العديد من الحالات التي يتم تأمين خادمة لهن من مكافحة التسول او غيرها من الدوائر المعنية!!وتعذيب كفيلها في البحث عنها.حالات يندى والله لها ومنها الجبين والعرف وتحرمها القوانين والشريعة الإسلامية,قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( إذا أبق العبد برئت منه الذمة)وعلينا كدولة تسعى جهدها للإصلاح وخير مواطنيها وخير الوافدين والمقيمين ايضا والحرص على عدم ظلمهم,بأن نحاول الردع والحد من فجور العمالة وخاصة الخادمات,وبعدهم السائقين,ومما يفعلونه بالمواطن الضعيف ممن صرف الكثير جدا ليستقدمهم للعمل لديه,ثم وبعد تمام مدة التجربة وأحيانا قبلها,تهرب الخادمة او ترفض العمل,وتطلب السفر وهات يامعاناة,ولامرجعية تعوض الكفيل المظلوم,الآبقة خادمته,او الآبق سائقه؟سؤال صريح,نريد له إجابة حاسمة:من يوقف هروب العمالة وفرارها,والعمل في أعمال مشبوهة لحسابها الخاص,او يستغلها الغير في أعمال رذيلة,تعودها وأعتاد عليها ولايرى فيها بأس ولاحرب لله؟وحتى متى تتكرر المآسي وكل الجهات المعنية بالأمر لاتحرك ساكنا ولا ترد حقا لصاحبه وكأن الأمر لايعنيها؟فلنخش من العبث في أمن الوطن ولنخش ونخاف الله في تعذيب المواطن المسكين الذي أجبرته الظروف على الإستقدام,ولنرد له مخدومه العابث او لنخفف عليه ضغوط الاستقدام المادية التي تكسر الظهر ومنها قيمة الفيزة والإقامة والمصاريف التي لاتنتهي وإن هربت الخادمة او السائق!!لابد أيها السادة المسؤولين وفي المقدمة وزير العمل,من النظر بجدية ووضع نظام صارم يطبق,في موضوع الهروب ورفض العمل,حتى نحد من فجور العمالة ومن والاهم,في وطننا الذي يكاد يتقيئ مما غص به,من عمالة تخترق صفوفه المترابطة,ولاتخاف الله فيه وليس تمنعها إلا القوانين الصارمة جدا(لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون)وقد بلغ السيل الزبى ودقت ساعة الخطر,فماذا أنتم فاعلون أيها السادة تجاه مايحدث؟ نورة بنت سلمان الخاطر