رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ آيات التهنئة والشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة صدور ميزانية العام المالي الجديد 1432 – 1433ه التي أعلن عنها يوم أمس وقدرت مصروفاتها بخمس مئة وثمانين مليار ريال واعتمدت مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ مئة وسبعة وخمسين مليون ريال. وأكد معاليه أن ما تضمنته الميزانية العامة للدولة لهذا العام من مشاريع تنموية شاملة لمختلف القطاعات جاءت محققة للآمال والطموحات، مشيرا إلى أن ما يشهده اليوم عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من تطورات وإصلاحات ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار ومنها المجال الاقتصادي، هو ما يجسد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله . وأضاف يقول : أن ميزانية هذا العام جاءت لتأكيد متانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة تحولات نوعية أسهمت في خلق فرص استثمارية اقتصادية وصناعية وتجارية وغيرها من المجالات مما جعلها رافدا أساسيا في العملية التنموية. وقال في حديثه إن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها من أجل تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة ، مؤكدا على أن إحراز المملكة للمركز (11) عالميا من حيث تنافسية بيئة الاستثمار وفقا لتقرير البنك الدولي سيدفع بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لبذل المزيد من الجهد والمضي قدما لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة وجعلها أكثر جاذبية لتوطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة. واختتم بقوله : أن مشروع تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأتي ترجمة عملية لتلك الرؤية الاقتصادية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في المملكة منذ سنوات باعتبار أن تحسين أنظمة وإجراءات الاستثمار من المرتكزات الرئيسية لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.