مؤسسات المجتمع المدني ترفع عن كاهل الدولة

في ندوة بتوجيهات الأمير خالد الفيصل الكثير من الأعباء بخدمة السكان في مختلف المجالات الدولة تدعم الجمعيات الخيرية ب300مليون ريال سنوياً

نظمت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالتعاون مع نادي مكة الثقافي الأدبي ندوة ثقافية اجتماعية بعنوان (العمل الاجتماعي وتنمية الإنسان) شارك فيها كل من المدير العام للشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي بن سليمان الحناكي وسليمان بن عواض الزايدي عضو مجلس الشورى ومدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة (سابقاً) والكاتب الصحفي المعروف ومدير عام المكاتب والمراكز الخارجية برابطة العالم الإسلامي محمد بن أحمد الحساني وقام بإدارة الندوة الدكتور هاشم بن بكر حريري وكيل جامعة أم القرى ونائب رئيس المجلس الفرعي لجمعية الأحياء بمكة المكرمة الذي أكد أهمية هذه الندوة في سبيل الارتقاء بالعمل الاجتماعي وتنمية الإنسان وقال إن تنظيم الندوة يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة حيث وافق سموه على بدء فعاليات الملتقى العلمي الثقافي الاجتماعي للجمعية.
كما تأتي ضمن فعاليات هذا الملتقى وفي هذه الأمسية نستضيف نخبة ممتازة من رواد العمل التربوي والاجتماعي والإعلامي، فالعمل الاجتماعي لتنمية الإنسان يبدأ من الأسرة ومكوناتها الوالدين ثم الاندماج مع أبناء الحي الاجتماعي الواحد حتى يتم الالتحاق بالمؤسسات التربوية والاجتماعية والمعنى بها هنا المدرسة والجامعات منشأة هذه العلاقات لكافة أفراد المجتمع إنما تتم بواسطة العمل الاجتماعي المشترك لكافة المؤسسات الاجتماعية المختلفة من المنزل والمدرسة والمجتمع بكافة شرائحه المختلفة والعمل الاجتماعية وتنمية الإنسان في المجتمع الإسلامي له أسس وقواعد تنظمه من خلال ما تعلمناه من مصدرين أساسيين وهما القرآن الكريم والسنة المحمدية فالإسلام نظم هذه العلاقات بطرق تربوية اجتماعية واضحة المعالم، وسوف نتحدث عن تفاصيله في هذه الأمسية المباركة من هذه الليلة الجميلة في احضان نادينا العريق نادي مكة الثقافي الأدبي ومن خلال ضيوف هذه الندوة الكرام.
العمل الاجتماعي وأهميته
الاستاذ سليمان بن عواض الزايدي عضو مجلس الشورى قال: إنه سيتحدث عن محور العمل الاجتماعي مفهومه وأهميته في التنمية ومجالاته حيث إن العمل الاجتماعي وتنمية الإنسان في مفهومه أنه نشاط إنساني فردي وجماعي يجسد مفهوم الرحمة والتكافل والتعاون في الشرع الحنيف وقد ارتبط العمل الاجتماعي بالعمل التطويري في أعمال الخير وشركاء كثر مثل ما ذكر مقدم هذه الندوة الدكتور هاشم منهم البيت والمدرسة والمجتمع، والتطوع مادياً ومعنوياً يعتمد على البذل بالجهد والمال والرأي والجاه والله جل وعلا وعد أهل الخير والبذل والعطاء بالجزاء الحسن في قوله عز وجل (ومن تطوع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم) الآية. وفي الحديث الشريف (إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس حببهم للخير وحبب الخير إليهم أولئك الناجون يوم القيامة، وفي العمل الاجتماعي تعبير عن الشعور بالمسؤولية والانتماء المجتمعي ونكران للذات واظهار للأريحية وزيادة في البذل وشخصية خادم المجتمع متجردة من حب الذات تتصف بالسماحة والقرب من المحتاجين ولا تنتظر مردوداً مادياً دنيوياً لما تقدم (وخير الناس أنفعهم للناس). وخدمة المجتمع مؤسسة على اعتبارات دينية أو أخلاقية أو اجتماعية وانسانية وهذا يقود لمعرفة احتياجات المجتمع ويحقق عدة نتائج تقوي البنية الاجتماعية نذكر منها زيادة الانتماء للمجتمع وتنمية القدرات والمهارات والمشاركة في اتخاذ القرار والتدريب على التخطيط والتطوير وحرية الرأي وترسيخ لمفهوم حقوق الإنسان، وموروثنا حافل بالكثير من الصور المشرفة في ترسيخ مبدأ التعاون والتكافل فمنذ الصغر الرجال والنساء غرسوا في النشأ فضيلة البذل والتعاون وأكدوا ذلك في وجدانهم ولايزالون في الذهن قولهم (خادم الناس سيدهم) يقولونه للصغار لحثهم على خدمة المجتمع كما تجلى أسلوب التعاون في المناسبات العامة كمناسبات الزفاف وحصد المحاصيل الزراعية وبناء المساكن وحفر الآبار كل ذلك كانوا يعتمدون فيه على أسلوب التعاون والفزعات والنخوات، والعمل الاجتماعي في الأصل يعتمد على التطوع الذي يمنحه الازدهار والاستمرار والتواصل ويحقق مجالاته طموحاته ويوسعه والعاملون تحت مفهوم العمل الاجتماعي معظمهم متطوعون محتسبون يسعون من خلال مجالس الإدارات واللجان التنفيذية والمتخصصه في جمعيات العمل الاجتماعي إلى تحقيق أكثر أغراض النفع العام أو المتخصص كالجمعيات المهنية والعلمية والأدبية كما هو النادي الأدبي الذي يستضيفنا في هذه الليلة وجمعية مراكز الأحياء التي تنظم هذه الندوة. والمتطوعون يبادرون لخدمة المجتمع باختيارهم وقناعاتهم الذاتية تحت حب الخير الذي تمليه عليه ضمائرهم الحية لخدمة المجتمع في المجالات التي يشعرون بأن المجتمع يحتاج إلى سد نقص فيها أو إعطاء المزيد من الحيوية والتفاعل لبقائها وديممو متها.
ولقد شهد العمل الاجتماعي عدة متغيرات في مفهومه ومرتكزاته عبر تاريخ الإنسان الطويل وذلك طبقاً للمتغيرات التي هبت على المجتمعات الإنسانية والذي يهمنا هنا هو العصر الحديث الذي نظم فيه العمل الاجتماعي وأصبح له قواعد وأسست له الجمعيات التعاونية المتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وتعددت مجالاته ونشاطاته وميادينه وتخصصاته وتحسنت آلياته وطرائق تقديم خدماته وأصبح لهذه الجمعيات والمنظمات رعاة ومانحون وشركاء وكيانات لها تأثيرها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في كل بلد.
صناعة القرار
لقد تزايدت أهمية العمل الاجتماعي في المجتمعات الحديثة بعد أن وجدت الحكومات نفسها أنها لاتستطيع أن تفي بكل احتياجات المجتمع لذا برزت مؤسسات المجتمع المدني كشريك للحكومات لتحمل جزءاً من العملية الاجتماعية في صناعة القرار والمساهمة في إدارة المجتمع المدني وتنميته في عدة مجالات من خلال مؤسسات وبرامج دينية اجتماعية ثقافية صحية بيئية تعليمية تربوية مهنية ابداعية شبابية حقوق إنسان حماية مستهلك لتقديم خدمات إنسانية. وقد اتضح اهتمام المجتمع بهذه المؤسسات إيماناً منه بدورها الحيوي الحاضر وبالدور الذي سيناط بها في المستقبل وهو دور غاية في الاهمية لقد أصبح العالم المتحضر الآن يتجه لإعطاء مؤسسات المجتمع المدني أكبر قدر من المسؤولية لإدارة الحياة اليومية رغبة في تحسين الأداء وسرعته. وهناك إقدام على التخصيص في بعض القطاعات الخدمية يعطي صورة لذلك التحول من مؤسسات العمل الاجتماعي. اليوم لم تعد تستهدف الاعمال الإغاثية والمساعدات العاجلة والمسكنات الوقتية فقط بل أصبح هدفها الأبرز توجهها الأقوى هو تغيير المجتمع وتنمية الإنسان وتحقيق التنمية المستدامه من خلال التحالفات والشركات مع الأفراد والمؤسسات لتنمية الأسر المنتجة وتحويل العاطلين إلى منتجين من خلال البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية والارتقاء بمفهوم العمل الاجتماعي إلى صيغ جديدة من العطاء المنتج. بدلاً من المسكنة ومد اليد للآخرين، إذا هي فلسفة جديرة لتنمية قدرات الإنسان وطاقاته البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والمهنية والروحية وتحويل العاطل إلى فرد منتج يعتمد على نفسه من خلال اكتشافه لذاته وقدراته وامكانياته بفعله شخصياً أو بفعل غيره حتى يصل بطاقته المعطلة إلى مستوى اقتصادي واجتماعي ومهني مناسب، فالتنمية المستدامة توسع الخيارات أمام جمعيات النفع العام في تنمية الإنسان أو التنمية من أجل الإنسان حتى تخلص المجتمع من الكسالى الذين استمرأوا الاستكانه وانتظار مايقع في أيديهم الممدودة في انتظار المساعدة وهي يد قادرة على العمل والانتاج والعطاء لقد جاءت اهتمامات المجتمع المدني ببرامج التنمية البشرية في بلادنا متأخرة جداً وتعد برامج الشيخ محمد عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع التي بدأت عام 2002م بتوفير عشر فرص وظيفية ليقفز سنة 2008م لتوفير (25)ألف وظيفة وهذا البرنامج يعد من انجح البرامج التنموية وقد استحق عليه الشيخ محمد عبداللطيف جميل وسام الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي منحه اياه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لقاء اسهاماته الواضحة والمتميزة في خدمة المجتمع وهذا الوسام هو رسالة واضحة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للمستوى العالي من التقدير الذي تمنحه الحكومة للأعمال الاجتماعية الرائدة وتأييد إلى الرغبة في التوسع في برامج التنمية البشرية في بلادنا.
التحولات المتسارعة
ومن صور هذا الدعم موافقة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على الترخيص لإنشاء ثلاث مدن للأسرة المنتجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وبقيمة إجمالية تصل إلى ستمائة مليون ريال بالتعاون مع جمعيات خيرية وغرف تجارية لتوفير آلاف الفرص الوظيفية لأبناء الأسر الفقيرة. أن هذه التحولات المتسارعة لأنماط العمل الاجتماعي على الاهتمام بالتنمية البشرية وتحويل فئات المجتمعات الفقيرة إلى فئات منتجة يعد تكريساً لمفهوم العمل الاجتماعي في صورته الحديثة وبشكله وفلسفلته الحذيثة والتحول بالقطاع الخيري لاتجاه التخصص لتقديم خدمات غير تقليدية أمر جميل جداً كما أن الإنسان هو المحرك والصانع للتنمية ولايمكن أن تكون هناك تربية خلاقة إلا بوجود الإنسان المبدع المحب للعمل المخلص له ويتقنه ويحسن التخطيط والإدارة، ونعيش حالياً مايسمى بخطط التنمية فنعم نحتاج للمال لكن الإنسان هو قلبه النابض المال يحتاج للفكر واليد التي توجهه للحقل والإنتاج والإنسان هو الذي يختار الحقل ويديره ويبذره ويحقق التنمية فالمنجز الحضاري يحتاج لجد واجتهاد وصبر والمحافظة عليه وصيانته وهذه مسؤولية الإنسان كفرد وكمجموعة لذا لابد أن تصنع مؤسسات المجتمع المدني في قمة مشاريعها أهمية التكامل مع الجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة فليس من العدل والناموس أن يقف المجتمع متفرجاً على المنجز العام بل من الظلم السكوت على نراه من عبث وتخريب لبعض منجزاتنا الحضارية أدنى ذلك الشجرة والرصيف والشارع إننا مطالبون ومسؤولون أمام الله على المحافظة على المال العام.
تحقيق التنمية
ولا شك أن مستوى العمل الاجتماعي في تحقيق التنمية هو ذو أهمية قصوى ولكنه لايزال غائباً وذلك لعدم وجود خطط واضحة للعمل الاجتماعي فهل هذا الخلل من داخل الجهاز أم من خارجه أيا كا ن هذا الأمر فإن دور مؤسسات المجتمع المدني يجب أن يكون بالمشاركة مع الجهاز الحكومي وأن لايتخلف عن دوره في تحقيق تنمية المجتمع وكما رأينا فإن المنهج الجديد للأعمال الاجتماعية هو تغيير المجتمع وهو هدف و فلسفة جديدة وتحويل العاملين إلى الانتاجية واتباع أسلوب إدارة برامج المؤسسات الاجتماعية بأسلوب إدارة الشركات واستحداث برامج تساعد وتساهم في المحافظة على المنجز التنموي.
إصلاحات حكومية
ومن الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى إدخالها على العمل الاجتماعي هو فصل شؤون العمال عن عمل الشؤون الاجتماعية لمهماتها الأساسية أحدث نقله نوعية كبيرة في عملها الاجتماعي ولازلنا ننتظر الشيء الكبير من هذه الوزارة بعد توحيد عملها.
كما أن مجلس الشورى قد سبق وأن وضع نظاماً لمؤسسات النفع العام تحت (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) وتكون هذا النظام من (51) مادة وينطلق في رؤيته وفلسفته إلى تطوير وتنظيم العمل الخيري والأهلي وتطويره والاهتمام بالتربية الوطنية وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته إلى إدارة المجتمع المعاصر وتطويره وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكامل الاجتماعي ومن المتفرض أن يكون لهذا النظام هيئة تسمى (الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية) ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية تكون لها مرجعية هذه المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني بعمومها ومن مهمات هذه الهيئة تطوير الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية الخيرية ودعم البحوث والدراسات ويلحق بها صندوقاً مالياً لتقديم الإعانات الحكومية وتدخل تحت إشرافها الصناديق والاتحادات. والمؤمل سرعة صدور الموافقة على هذا النظام وإصدار لوائحه التنفيذية لتقنين العمل الاجتماعي الخيري وتحريره من هيمنة الأجهزة الرقابية التي بلغت أكثر من 20جهة إشرافية ورقابية حسب ما أوضحه مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية الأمر الذي أربك العمل التطوعي الخيري وجعله معرضاً للعديد من التوجيهات والتعليمات المتعددة.
لقد تعرضت الجمعيات الخيرية في بلادنا والذي بلغ عددها أكثر من (436)جمعية خيرية و(445) مؤسسة أهلية خاصة في السنوات الأخيرة لظروف عصيبة وشائكة حدث من نشاطها والجميع يعرف هذه الظروف خاصة وأن هذه الجمعيات كانت هي اليد التي تمتد لتقديم العون للمحتاجين في الخارج والداخل، لذا فالحاجة ماسة لتنظيم العمل الخيري وضبطه وتحسينه.
مصطلح مفاهيمي
بعد ذلك اعطي الحديث لمدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي بن سليمان الحناكي الذي قال: حديثي في هذه الليلة عن مؤسسات المجتمع المدني التي هي عبارة عن مصطلح مفاهيمي متشعب وعائم والحقيقة لو سألت معظم الحاضرين حتى وإن كانوا من النخبة أو من المتخصصين فضلاً عن أنصاف المتعلمين أو الأميين فإن الإجابات ستكون متفاوتة أو قد تصيب كبد الحقيقة أحياناً وقد تبتعد عنها يميناً أو يساراً، لكنني وبكل بساطة أقول لكم بأن مؤسسات المجتمع المدني نشأت كمصطلح وترعرعت في الغرب في منتصف القرن الثامن عشر تقريباً حينما كانت الهيمنة للدولة وكانت الدولة في الدول الأوروبية تتحرك تحت مظلة الكنيسة وتسمعون بالحق الإلهي في السلطة وتسمعون أيضاً بصكوك الوفاة وما يشابه ذلك فكان فيه شيء من السلطة الجبرية كما قامت قوى أخرى وهم أصحاب المال والمزارعين وهؤلاء الواحد منهم يشرف على مئات الآلاف من المواطنين الذي يخدمون تحت امرته وقد يقسو عليهم أو يكون فيه شيء من التعسف في استخدام السلطة أو أخذ حقوقهم ولذلك جاءت فكرة مؤسسات المجتمع المدني لتكون سلطة ثالثة غير الحكومية وغير سلطة أصحاب القطاع الخاص أو التجار أو رجال الأعمال بحث تكون هذه السلطة سلطة مؤسسات المجتمع المدني هي التي تحفظ حقوق أصحاب المهن على اختلافهم ولذلك ستجدون نقابة خاصة مثلا ًتجار المواد الغذائية أو في البضائع المختلفة يكون لهم تنظيم ويكون هناك من يتحدث باسمهم، وقد تبلور هذا المفهوم شيئاً فشيئاً إلى أن قامت جمعيات علمية وجمعيات صحية وجمعيات حاسب آلي الآن في الغرب وجمعيات فنون وأصبح أيضاً يعني كل من له علاقة بتنظيم أمور الناس ومساعدتهم حتى المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية ولجان التنمية كلها دخلت ضمن هذا المفهوم مفهوم مؤسسات المجتمع المدني، وفي الحقيقة أن هذه المؤسسات كما تعلمون هي رافد من روافد العمل الاجتماعي الذي يخدم الدولة ومؤسساتها ويعفي الدولة كثيراً عن كثير من الأمور التي لايصح أن تتدخل فيها الدولة أو أن تشغل نفسها بها لأنها من اختصاص الناس أو من اختصاص أهالي المدينة أو القرية أو أهالي الريف أو أهالي البادية وبالتالي نطبق مقولة (ماحك جلدك مثل ظفرك) لكن لابد أن تكون الأمور تحت مظلة الدولة وتحت إشرافها ومتابعتها وتحت مايحقق الصالح العام ولذلك فنحن أولاً نتفق بأن هذا المفهوم الذي كما قلت نشأ وترعرع في الغرب واكتسب معناه من التجربة التاريخية الغربية وهناك تتبع لهذا الموضوع موضوع مؤسسات المجتمع المدني فوجدنا أنه فيه العديد من المعوقات التي تحول دون نشاط مؤسسات المجتمع المدني ولعل من أبرزها وأنا أقولها على عجل أن اشكالية مفهوم المجتمع المدني والتباسه المفاهيمي ساهم في إبطاء تطوره لأن عدم الإلمام بتحقيقه يجعل الحكم عليه مبتوراً مما تسبب في شيوع صور سلبية أو مشوهة عن الجمعيات الخيرية ولذلك من السهل جداً أن تسمع من يقول إن هذه الجمعية أو هذا التنظيم فيه بعض التجاوزات المالية وفيه بعض الشللية وهذا الكلام الذي يطلق على جزافه يؤثر على أداء هذه المؤسسات. كما يعتقد الكثير من أفراد المجتمع السعودي إن المجتمع المدني يرتبط فقط بالنشاط الخيري وهذا غير صحيح لأن فيه مجتمعات أخرى علمية أو فنية أو ماشابه ذلك، كما أن إحاطة إنشاء المؤسسات والجمعيات بالكثير من الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الروتينية لكن ولله الحمد في دولتنا وإلى وقت قريب كان عدد الجمعيات الخيرية التي يهمنا موضوعها في هذا الشأن في حدود 280جمعية ثم وصلت الآن إلى 436جمعية والاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني يحتل أولوية غير متقدمة في سلم أولويات الدولة وذلك بسبب أن الدولة الآن تقوم بتدعيم الجمعيات الخيرية بما يقارب ثلاثمائة مليون ريال سنوياً ولكن إذا أردت أن تطلب من الناس أن يقدموا شيئاً لخدمة مجتمعهم المحلي سواءً في اللجان المحلية أو المجتمعات الخيرية في القرى والأرياف فلابد أن يتحمل الموطان مسؤولية لا أن يرمي كل مايتعلق بالشأن الاجتماعي كعمل منشآت للشباب وترميم منشآت المقابر وخلافها أو دوريات تدريبية هذا شأن اجتماعي يخص المواطن والمواطن في أي موقع من المملكة يعرف مايناسبه ويناسب أولاده ومجتمعه.
التنمية الشاملة ومفهومها
بعد ذلك أعطى الحديث للاستاذ محمد بن أحمد الحساني الأديب والكاتب الاجتماعي المعروف فقال: في الواقع إنني جئت للمشاركة في هذه الندوة وكان في ذهني أن الدور الذي انشئت من أجله هذه المؤسسات هو دور اجتماعي يعني إحياء الدور الايجابي لأفراد المجتمع من داخل الحي ثم التعاون الأوسع داخل الأحياء الأخرى تنطلق من مركز الحي إلى المراكز الأخرى في المسائل التي يستطيع أفراد المجتمع أن يتعاون فيها، ولكن عنوان الندوة كبير جداً ويتحدث عن تنمية الإنسان وهذه الكلمات كبيرة جداً أن تقال أو أن يقوم بها فرد أو حتى مركز من مراكز الأحياء لعدم توفر الامكانيات لاسيما إذا كان المقصود بهذا العنوان التنمية الشاملة التي تبدأ من الطفل الصغير الذي يحتاج أن يكون له في حيه مكان آمن يلعب فيه بعيداً عن أخطار السيارات وخلافها فكان ذات يوم مجموعة من بيننا الكاتب والأديب والصحفي نجلس في أحد المراكز أمام أحد المنازل وكان طفل يلعب إلى جوارنا بدراجته في الشارع وبالقرب من مكان سير السيارات وقلنا له اذهب يا ابني بعيداً عن السيارات ولكننا ذهلنا ولم نجد إجابة على سؤاله عندما قال لنا إلى أين أذهب ياعمي؟!
ففعلاً إلى أين يذهب فلاتوجد أماكن آمنة مخصصه للعب الأطفال في الأحياء بعيدة عن أخطار السيارات وخلافه.
قصور المجتمع
فحتى الجلوس على قارعة الطريق للشباب غير مناسب فيقوم رجال الدوريات الأمنية بمنعهم من ذلك فأين يذهبون ويلومونهم على هذا التجمع رغم عدم وجود الأماكن المناسبة غير الاتجاه للمقاهي. وفي هذه الحالة لا أستطيع أن أقول إن المجتمع به قصور وكأنني أقول إن الدولة أكملت ما عليها فمراكز الأحياء ليس لديها من الإمكانيات التي تمكنها من إنشاء حدائق عامة ومراكز لخدمة أبناء الأحياء واسرهم رغم الحاجة إلى ذلك ففي مكة المكرمة على سبيل المثال لاتوجد حديقة عامة واحدة مناسبة وهي مدينة كبيرة يسكنها أكثر من مليون نسمة فالشباب يتجهون للأرصفة أو للمقاهي فعندما نتحدث عن المجتمع فكأننا نلومه على عدم القيام بدوره رغم أن دوره ليس دوراً أساسياً في الموضوع لذا فلابد من قيام الجهات المعنية بدورها في تنمية الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية له حتى ينمو نمواً طبيعياً هذا بالنسبة إذا كانت المسألة في حدود مهمات مراكز الأحياء لنقترح قيام الموظفين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين من رجال الحي بتقديم خدماتهم لسكان الحي الذين لايستطيعون أداءها فعندما تكون لدى هؤلاء معاملات في المحكمة أو الشرطة أو البلدية وتحتاج إلى متاعبة وبهذا يساهم هؤلاء الموظفون المتقاعدون في خدمة سكان الحي المحتاجين غير القادرين على المراجعة فيراجعون نيابة عنهم كلٍ يراجع في الإدارة التي كان يعمل بها لتسهيل انجاز معاملاتهم وحتى ولو بالشفاعة الحسنة، كذلك يجب أن تقوم مراكز الأحياء بمطالبة الدوائر الحكومية بتوفير احتياجات الحي من الخدمات أي ايجاد تواصل بين مراكز الأحياء والمواطنين والدوائر الحكومية، كما أن الدور الاجتماعي هو دور تكميلي فإذا كان هناك قصور في الخدمات التي تقدم لتنمية الإنسان فهو من جهات الاختصاص فلا مجالس الأحياء ولا المجالس البلدية تستطيع أن تقوم بهذا الدور وهو إزالة هذا القصور في الخدمة مالم تقم الجهات الحكومية بذلك الدور لأن لديها الامكانيات ا لكافية لإنهاء ذلك القصور فهذه المجالس دورها كما أسلفت دوراً تكميلياً فقط.