ألغى أهالي حي الاجواد الاجتماع الشهري لأعضاء فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة البارحة الأولى حيث قاطع 25 شخصاً الاجتماع مستنجدين بالأعضاء للوقوف على حالة مصنع تدوير النفايات والمحرقة الطبية في حيهم التي تسببت في حالات وفاة وأمراض للكبار والصغار – على حد قولهم -. الاجتماع الذي تحول إلى الاستماع إلى مطالب الأهالي أسفر عن تشكيل ثلاث لجان في فرع الجمعية حيث كلف الأعضاء المشرف على الفرع الدكتور حسين الشريف بدراسة القضية قانونيا لمعرفة مدى نظامية التصاريح الممنوحة للشركات في الحي ومدى تطبيقها للاشتراطات القنية، كما كلف عضو الجمعية رئيس لجنة الصحة والبيئة طلال حسين قستي بالتواصل مع الجمعيات الطبية والبيئية في المملكة للوقوف على حال هذه الشركات وكتابة تقارير علمية متخصصة ،فيما كلف عضو الجمعية معتوق الشريف بالتنسيق لعقد حلقة نقاش حول هذه القضية بمشاركة متخصصين ومهتمين. وبحسب أهالي الحي فإنهم لجأوا إلى عدة جهات حكومية للوقوف على حالة هذه الشركات إلا أنهم لم يجدوا تجاوبا من قبل الجميع، بما في ذلك المجلس البلدي، الذي رفض الوقوف على حالة هذه الشركات والمصانع ومناصرتهم في الحصول على حقهم في العيش في بيئة نظيفة.وأضافوا إن أمانة جدة وافقت بالترخيص لمصنع تدوير النفيات والترخيص لمحرقة طبية في الحي ،مشيرين إلى أن الروائح النفاثة المنبعثة من هذه المصانع والمحرقة تسببت لهم في حالة مرضية منها انتشار أمراض الربو والالتهابات في أجهزة التنفس والعيون. وخلص الاجتماع إلى تأكيد الأعضاء بان وجود مصنع تدوير النفايات والمحرقة الطبية في الحي أمر يخالف الاشتراطات الخاصة بالعيش في بيئة نظيفة وآمنة صحية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة ،إضافة إلى تأكيد الأعضاء على وقوف الفرع مع الأهالي في حالة رغبتهم في رفع قضية لديون المظالم ( المحكمة الإدارية ) للحصول على حقهم في العيش بيئة نظيفة آمنة كما تنص على ذلك الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية.