ناقشت لجنة سيارات الاجرة العامة الاشتراطات الجديدة التى وضعتها وزارتا النقل والعمل للموافقة النهائية لانشاء شركة (تاكسي جدة) مشيرين إلى ان هذه الاشتراطات ومنها السعودة بنسبة 100 في المائة تعد من اكبر المعوقات التى تواجة المستثمرين في قطاع الاجرة . وكشفت اللجنة خلال الاجتماع يوم أمس في غرفة جدة بحضور نائب رئيس لجنة النقل الوطنية سعيد بن على البسامي عن دراسة تشير إلى ان 70 في المائة من سكان جدة يستخدمون سيارات الاجرة سواء من النساء أو الشباب أو الوافدين . وأوضح البسامي بان هناك تحركاً جاداً وقوياً خلال الفترة المقبلة لعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة ومنها وزارتي النقل والعمل خلال شهر محرم المقبل وذلك لعرض المعوقات التى تواجة هذا القطاع الحيوي، مؤكداً على انه لابد رفع بجميع المعوقات مع الحلول المقترحة إلى رئيس قطاع اللجان في غرفة جدة حتى تأخذ المطالب الجانب الرسمي. ومن جهته قال رئيس لجنة الاجرة العامة محمد بجاد اننا نعاني من عدم تعاون وتجاوب وزارة النقل متمثلة في فرعها في محافظة جدة، مشيراً إلى ان جميع مطالبنا تقابل بالرفض وعدم الاهتمام .مقترحا تعاون هيئة السياحة في دعم هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المساندة للسياحة في جدة. وقال ان السعودة التى تطالب بها وزارتي النقل والعمل نحن نعمل بها فقد فتحنا المسار الوظيفي خلال الفترة الماضية ووفرنا 10 آلاف فرصة عمل للسعوديين ولكن لم يتقدم سوى 13 شاباً، مشيراً إلى ان في جدة 350 شركة تمتلك 45 سيارة ولديها الاستعداد لتوظيف 10 آلاف شاب . وناقشوا موضوع حجز سيارات الاجرة من قبل الدوريات الامنية بدون ان يكون هناك أي مخالفات بالرغم ان السائق على كفالة الشركة ولدية رخصة نظامية، وهذا يكبد الشركة خسائر كبيرة جراء التوقيف لبضعة ساعات .وقال البسامي بانه تم تحديد اسعار حجز السيارات خلال 30 يوماً ب100 ريال وقيمة السحب من نقطة إلى نقطة أخرى 75 ريالاً. وقال البسامي ان المقترح التى تعتزم عدد من المراكز التجارية تنفيذه وهو تخصيص سيارات أجرة لها لا يخدم قطاع الاجرة بشكل عام . وأكد عبدالله سعيد القحطاني، نائب رئيس لجنة الأجرة العامة أن تحقيق نسب السعودة المطلوبة في شركة (تاكسي جدة) هي السبب الرئيسي في تأخر إطلاق الشركة، بعد الحصول على موافقات من الجهات ذات العلاقة، وهو ما جعلنا نفكر في إمكانية وضع حوافز جديدة.